أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن اعتماد الهيئة الوطنية للمؤهلات، قراراً بتأسيس لجنة وطنية لتطوير المعايير المهنية في القطاع المصرفي بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوطين في قطاع المصارف التي أقرها مجلس رئاسة الوزراء.
وعقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الوطنية لتطوير المعايير بمقر معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، بمشاركة حسام السيد نائب رئيس اللجنة ومدير الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني وجمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، وشهاب الزعابي كبير المفتشين في دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي، وإبراهيم الحوسني مدير الأبحاث والتطوير بالهيئة الوطنية للمؤهلات، ونورة عباس مديرة إدارة التدريب بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية، وإيمان جاسم مدير مجموعة الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي، وفيبي فرانسيس مساعد نائب الرئيس وكلية التدريب في بنك الاتحاد الوطني، وغاريث باول رئيس الموارد البشرية، البنك التجاري بدبي.
واختارت اللجنة في هذا الاجتماع عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك أتش اس بي سي الشرق الأوسط رئيساً للجنة، الذي أشار إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم المقترحات الخاصة بالارتقاء بمستويات الجودة في التدريب والتأهيل لتتوافق مع معايير الهيئة الوطنية للمؤهلات.
وأضاف «لا شك أن قضية التوطين تستحوذ على اهتمام كبير في الإمارات منذ تأسيس الدولة حتى اليوم، وكان موضوع التوطين الشغل الشاغل للدولة على مدار عقود وعلى مختلف الصعد الرسمية، ولم تدخر الدولة أي مجهود للنهوض بهذه القضية ووضعها في مكانها الذي تستحق، وسخرت لذلك جميع الإمكانات التي تمكن من تحقيق الغايات التي وضعت من أجلها برامج التوطين.
مواجهة التحديات
وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية» إن اللجنة ستعمل على زيادة قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات الراهنة، ومن أهمها رفع نسبة التوطين في القطاعين المصرفي والمالي، والالتزام بالمعايير الجديدة للتوطين، التي قام بوضعها المصرف المركزي، مشيراً إلى أن المعهد يضع ضمن أولويات مهامه زيادة التنافسية بين البنوك، من خلال تأهيل العاملين وتزويدهم بمناهج متقدمة سيتم طرحها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى توفير فرص تعليمية أفضل في المجال المصرفي والمالي ودعم القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة كما يساعد المصارف في الإسهام في خدمة المجتمع وتوفير فرص وظيفية للمواطنين فضلاً عن تعزيز نسبة التوطين لديها.
الخطة الزمنية
وأضاف أن اللجنة سوف تعمل على مراجعة خطط المعهد لتأكيد توافقها مع احتياجات العاملين بالمصارف وكذلك توافقها مع تطلعات القائمين على إدارة الموارد البشرية بالقطاع المصرفي علاوة على دعم سياسة التوطين في القطاع المصرفي من خلال زيادة أعداد المواطنين للترشيح للاستفادة من برامج المعهد وتأهيلهم لتولي وظائفهم الحالية ومسؤولياتهم الوظيفية المستقبلية، وذلك من خلال العمل على التركيز على أهمية اختيار الإدارات الوظيفية التي يوجد بها فجوة معرفية من الموظفين بالقطاع المصرفي ولا تتوافق مع المعايير المهنية.
استراتيجية التوطين
أوضح شهاب الزعابي كبير المفتشين في دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي أن اللجنة ستقوم بالعمل على تطوير المؤهلات في مختلف المجالات الوظيفية لاستكمال استراتيجية التوطين القائمة على نظام النقاط على حسب الدرجة الوظيفية والوظائف التخصصية للمواطنين، التي نفذت في القطاع المصرفي
إرسال تعليق