تتسم التوقعات الإجمالية للسعودية في العام 2018، بأنها أكثر إيجابيةً مدفوعةً بالميزانية الأكبر في تاريخ السعودية بالنظر إلى خفض الموازنة بما ينسجم مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ومع كون أسعار النفط داعمةً للمحفظة العامة خلال الوقت الراهن، من المتوقع أن يبلغ النمو حوالي 2.7%.
وتظهر الميزانية الأخيرة لعام 2018 زيادةً إجماليةً بواقع 9.9% لتصل إلى 986 مليار ريال، بما يشمل زيادةً بواقع 13.6% في الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 205 مليارات ريال. وبالرغم من أنها تشتمل على بعض الأموال الملتزم بإنفاقها بشكل مسبق على المشاريع الجديدة، يتوقع أن تشهد زيادةً كبيرةً في منح عقود المشاريع الحكومية خلال العام. ومع تمويل 12% من الميزانية بواسطة الديون، يمكن توقع المزيد من إصدار السندات خلال وقت قريب، سواء بالدولار الأمريكي أو المقومة بالريال السعودي. وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ عند إدراج صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 83 مليار ريال سعودي وصناديق أخرى ملتزمة بالتحفيز عند قيمة 50 مليار ريال سعودي - لتصل القيمة الإجمالية إلى مبلغ قياسي من 1.11 تريليون ريال.
وقال ديفيد كليفتون، مدير تطوير الأعمال الإقليمي لدى شركة «فيثفول جولد»، إنه مع كون التغيير موجوداً بقوة ضمن جدول الأعمال، شهدنا قيام قطاع الإنشاءات بمنح عقود بقيمة أقل مما توقعنا بسبب فترة نهاية العام السيئة نسبياً وعند مستوى مماثل لما تم تسجيله خلال 2016 - 22 مليار دولار وتحمل ديناميكيات السوق عمليات منح عقود المشاريع بعيداً عن المباني والطرق والسكك الحديدية إلى مستوى نشاط ومرتفع في مجالات الطاقة والمياه والنفط والغاز (مقارنة بالعام السابق). ومن المتوقع استمرار هذا الأمر على المدى القصير بالنظر إلى أن المهلة الزمنية الممنوحة لتسليم مشاريع الطاقة المستقلة ومشاريع المياه والطاقة المستقلة تعتبر طويلةً كما ينبغي أن تكون البنية التحتية للمياه والطاقة مكتملةً خلال مرحلة مبكرة من مخطط سير المشاريع. وتتمتع نماذج التمويل الخاصة بهذه الأنواع من المشاريع بفهم جيد على المستوى الإقليمي كما تم بالفعل اعتماد خطط ناجحة في تنفيذ هذه المشاريع.
وخلال 2017، شهد مسار إطلاق البرامج والمشاريع في القطاع تحسّناً ملموساً. ومع تنفيذ برامج إعادة التأهيل، شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في قيمة الأعمال المحتملة الجارية أو قيد الإعداد من 1.05 تريليون دولار إلى 800 مليار دولار أوائل 2017، وقبل موجة الإعلانات التي حدثت في وقت لاحق من العام وأدت إلى رفع إمكانات السوق إلى 1.75 تريليون دولار، في الوقت الذي يتطلع فيه قطاع الإنشاءات للتعافي خلال السنوات القادمة.
إرسال تعليق