وافق أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة، أمس بمقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن «موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي»، وناقش المجلس الموضوع ضمن ثلاثة محاور، هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
طلب وزير الدولة للشؤون المالية بعد إقرار مشروع القانون، وفي بداية مناقشة الموضوع تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة «86» من الدستور التي تنص على أن جلسات المجلس علنية، وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة، أو رئيس المجلس، أو ثلث أعضائه.
وأكد عبيد حميد الطاير قبل تحويل الجلسة إلى سرية على أهمية ربط الدرهم بالدولار على المدى البعيد.
استقرار الأسعار
وقال مبارك راشد المنصوري في عرض تقديمي خلال الجلسة، إن نظام الربط الثابت لسعر الصرف كان، ولا يزال يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة، حيث يقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف، ويحافظ على استقرار الأسعار، ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ما يساعد على استمرار سياسة التنويع الاقتصادي، وتطوير الصادرات غير النفطية.
وأضاف: ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 4% في العام 2016 رغم ارتفاع معدل سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسيّة للشركاء التجاريين غير المتعاملين بالدولار بنسبة 0.3% ومن المتوقع ارتفاع هذه الصادرات بنسبة 2.9% خلال سنة 2017 وهو ما يؤكد الدعائم القوية لتنافسية صادرات الدولة.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الأصول لدى المصرف المركزي في العام 2017 بنسبة 11.5% حيث بلغ 406 مليارات درهم نتيجة الارتفاع الحاصل في جانب الخصوم، بما في ذلك ارتفاع الحسابات الجارية، وودائع البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 3.2% لتبلغ 159.8 مليار درهم، وارتفاع استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بنسبة 25 % لتبلغ 135.1 مليار درهم.
وقال: ارتفعت الأصول الأجنبية لدى المصرف المركزي بنسبة 11.8% خلال سنة 2017، وبلغت 348 مليار درهم، ويتم استثمار هذه الأصول في أدوات مالية سائلة، وآمنة في الخارج حسب التصنيف الدولي للجدارة الائتمانية.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح المنصوري أن عدد القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف الأخير لمجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي - نحو 40.8 ألف - بمقدار 93.1 مليار درهم أي 6%من إجمالي الائتمان المحلي، ويعمل المصرف المركزي بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على تطوير وبناء القدرات للتقليل من مخاطر الإقراض لهذا القطاع.
وقال: إن هناك توقعات بتعافي القطاع غير النفطي حيث أصبحت مساهمة القطاع غير النفطي تشكل 81% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن المصرف ساهم في أجندة التنويع الاقتصادية بدعم البنوك ومساعدة الإقراض، وتدل على ذلك مؤشرات القطاع المصرفي، والكفاءة العالية لرأس المال، وقاعدة قوية لرؤوس الأموال، مبيناً أن أهم القطاعات التي حصلت على الائتمان هي البناء والتشييد والعقارات والتجارة والمؤسسات المالية والصناعات التحويلية.
واستعرض التوجه الاستراتيجي وسياسة المصرف، مبيناً أن المصرف يقوم بمهامه لتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، مشيراً إلى صلاحيات المصرف بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني، ومراقبة الجهاز المصرفي، وتقديم المشورة للحكومة في الشؤون المالية والنقدية، والقيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية.
تعزيز الاستقرار المالي
وأشار إلى رؤية المصرف ورسالته وأهدافه الاستراتيجية التي من بينها تعزيز قدرات الاستقرار المالي، وتعزيز إطار إدارة العمليات النقدية، وضخ السيولة من وإلى القطاع المصرفي، وتعزيز النظام التشريعي والرقابي للقطاع المصرفي، ووضع مخطط تنظيمي للقطاع المالي في الدولة، وتطوير القدرات الإحصائية، وتحسين خدمات العمليات المصرفية، وتعزيز فعالية نظام الإمارات للتحويل.
واستعرض المبادرات ذات العلاقة باستشراف المستقبل والمواءمة مع المبادرات الدولية، وإصدار تشريعات لتحول نظام الرقابة على البنوك لنظام قائم على المخاطر، وتطبيق نهج عمل موحد ووضع المتطلبات الخاصة بعملية تحويل الأصول إلى أوراق مالية.
وقال: هناك تنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وهناك لجان مشتركة برئاسة وزارة المالية لتطوير التشريعات، ومنها ما يتعلق بالسياسة النقدية والاستقرار المالي، والأنشطة المالية الخاضعة للترخيص، مشيراً إلى المبادرات ذات العلاقة بالتوطين في القطاع المصرفي وهناك نظام نقاط يشمل جميع البنوك بدءاً من عام 2017 وهو حسب الأرباح المتحققة لدى البنود، ومن شأنه ضمان توطين نوعي في القطاع المصرفي، وهناك تعاون من قبل البنوك وسيتم وضع مخالفات مالية للبنوك التي لم تطبق نظام التوطين، مضيفاً أنه يمكن للبنوك تحقيق 20 في المئة من خلال التزام الإدارة العليا بالتدريب والتوطين، وأيضاً تحصل على النقاط حسب عدد النقاط وأهميتها.
استراتيجية للتمويل الإسلامي
وأشار إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية يحقق الغرض الرئيسي من إنشائه وهو رافد للقطاع المصرفي بالكفاءات المواطنة، مضيفاً أنه تم تشكيل الهيئة العليا الشرعية بناء على قرار مجلس الوزراء، وسيتم وضع نظام عمل، وتحديد المسؤوليات، وسيعمل المصرف هذا العام على وضع استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي وفق أفضل الممارسات، مضيفاً أن المصرف يعمل على تطوير البنية التحتية لحماية المستهلك ويولي أهمية بالغة لموضوع نشر الوعي المالي لكل فئات المجتمع.
وقال: تبلغ نسبة التوطين 57.2 في المئة لنهاية عام 2017 وهناك برامج منها برنامج تأهيل الخريجين المواطنين، ويقوم المصرف بتطوير برنامج للخريجين الجدد لجذب أفضل الكفاءات الوطنية، مضيفاً أن استراتيجية المصرف 2017-2021 تضمنت عدداً من المبادرات التي تتناول التوطين وتدريب وتأهيل المواطنين من أصحاب الكفاءات.
وأضاف: لا توجد ضغوط على سعر صرف الدرهم لتوفر الموجودات، واعتمدت الدولة نظام ربط ثابت للدرهم مع الدولار ومن أهم مزايا هذا النظام الحد من حالة عدم اليقين في أسواق الصرف الأجنبي، والصادرات النفطية، ومداخيل الحكومة تعتمد على الدولار وأهم الأصول الأجنبية للحكومة والقطاع الخاص مقومة بالدولار، وتعزيز ثقة المستثمرين والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتبع أسعار الفائدة في الدولة توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وحسب التقديرات الحالية ارتفعت الصادرات غير النفطية عام 2016 بما يقارب 4 في المئة.
إرسال تعليق