حقق سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً بلغ 70 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مع توقع استمرار إقبال المستثمرين في عام 2018، وذلك وفقاً للورقة البيضاء المشتركة الصادرة عن شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول (دبي) وشركة فيش لإدارة الأصول.
توضح الورقة، الصادرة بعنوان «سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي: بين الماضي والحاضر» المواضيع الرئيسية في عام 2017 وتقدم بعض التوقعات حول أداء السوق في العام 2018.
وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول «بالرغم من أن الأسواق الإقليمية لسندات الدين لطالما اعتُبرت مكتفية ذاتياً، إلا أن تعاملات العام 2017 أظهرت اتجاهاً واضحاً نحو تنويع قاعدة المستثمرين، مما يدل على نمو سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل وجود مجموعة متنوعة من الهيكليات وآجال الاستحقاق. ومن أهم النتائج المستخلصة من أبحاثنا المشتركة قدرة السوق على استيعاب زيادة كبيرة في إصدار السندات دون إحداث خلل حقيقي في الأسعار، الأمر الذي يجسد بوضوح جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا والولايات المتحدة».
وأضاف: ما يحثنا على التفاؤل بشكل خاص هو الزيادة في إصدار السندات بالرغم من وجود عدد من الأحداث المعطلة - وخاصة بالنسبة للسندات السيادية. ففي الوقت الذي انخفضت فيه التصنيفات الائتمانية لدول قطر وسلطنة عمان والبحرين، بدأت شركة دانة غاز في عملية إعادة هيكلة صكوكها في خطوة مثيرة للجدل. وازدادت حدة التقلبات في سوق الائتمان بسبب عدم وجود وئام إقليمي مستدام، مع المقاطعة غير المتوقعة لقطر، والتي تلتها تدابير مكافحة الفساد التي تم الترويج لها على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، وكلاهما تسبب في حدوث تداعيات كبيرة. ولكن وتيرة إصدار السندات تسارعت بالرغم من ذلك، كما يبدو أن ذلك سيستمر خلال عام 2018.
لقد شهدت إصدارات سندات الدين السيادية نمواً متسارعاً في ظل حاجة الحكومات لإيجاد مصادر لتمويل العجز الحاصل نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من غير دول مجلس التعاون الخليجي الذين استحوذوا على أكثر من 75% من السندات الصادرة في السوق الأساسي. كما أشارت الورقة البيضاء إلى من العوامل الرئيسية المحفزة للطلب هي تنامي الاهتمام من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون لتنويع محافظ الدخل الثابت، والزيادة في إصدارات السندات السيادية الكبيرة.
كذلك، عجزت التطورات الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي عن إعاقة إصدار سندات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما كان يخشاه بعض المحللين من خارج المنطقة. وبدلاً من ذلك، رفعت الشركات المصدرة للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي إصداراتها من سندات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017 لتصل إلى 2.25 مليار دولار أمريكي، والتي استقطبت إقبالاً قوياً .ومن جانبه، قال عثمان أحمد، مدير الاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: حققت أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة أداء جيداً في العام 2017، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانطباع الإيجابي في العام 2018. ونتوقع استمرار نمو قاعدة المستثمرين في سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2018، ويرجع ذلك في جزء منه إلى احتياجات التنويع الملحة في المنطقة في ضوء التدفقات غير المسبوقة إلى الأسواق الناشئة. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة مقترحة ثابتة للمستثمرين في سندات الدين.وكان إصدار العملة الصعبة من أهم العوامل التي أدت إلى تحسين إمكانية دخول سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من هيمنة روسيا وتركيا في أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تاريخيًا، فقد كان لدول مجلس التعاون الخليجي نصيب الأسد في العام 2017.
وفي إطار توقعاتها لعام 2018، أشارت الورقة البيضاء إلى أن إصدار السندات القابلة للتحويل قد تأخر كثيراً، ولكن ستستمر أسواق الدين المباشر في الهيمنة حتى ارتفاع الأسعار. وشهد العام 2017 دخول معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أسواق السندات الدولية للمرة الأولى، حيث شكلت السندات السيادية أكثر من 70% من إجمالي السندات الصادرة.وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بأكثر من 30%، حيث تحقق استراتيجيات السندات في الأسواق الناشئة عوائد إجمالية تتراوح بين 8 إلى 10% وتم تحقيق عوائد إجمالية قوية في مؤشر العوائد الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر جيه بي مورغان المركب لمنطقة الشرق الأوسط.
المخاوف من ضعف زخم الإصلاح الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط
فرصة لهياكل سندات الدين
هناك فرصة واضحة لهياكل سندات الدين القابلة للتحويل في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث كانت السندات القابلة للتحويل من السمات الواضحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 10 سنوات؛ حيث شهدت هذه الفترة أكثر من 20 عملية إصدار بقيمة 23 مليار دولار أمريكي حتى الآن.
بالنسبة لعام 2018، رغم أنه لا تزال هناك آمال بإصدار سندات جديدة قابلة للتحويل في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه من المتوقع أن تستمر سيطرة سوق الدين المباشر على الأرجح حتى ترتفع الأسعار بصورة أكبر
ومن المتوقع أن يستمر تنوع قاعدة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، ويرجع ذلك في جزء منه إلى احتياجات التنويع المُلحة في المنطقة في ضوء التدفقات غير المسبوقة إلى الأسواق الناشئة. كذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة مقترحة ثابتة للمستثمرين في سندات الديون، مع جاذبية الفوارق الائتمانية بالنظر إلى مؤشرات الائتمان الأساسية الحالية والمتوقعة.
إرسال تعليق