أكد خبراء أن شح السيولة في أسواق الأسهم المحلية، غير المبرر، يتطلب تعزيز دور إدارة الأسواق والمؤسسات الاستثمارية، وخاصة مع انخفاض التداولات بالتزامن مع موسم الإعلان عن النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة والتوزيعات السخية المتوقعة، والتي غالباً ما تشهد تداولات قوية، مشيرين إلى أن المضاربة سيطرت على سلوك المستثمرين وأصبحت نمطاً سائداً ساهم في تجاهل الأسهم القوية ذات العائد الكبير.
وقالوا إن إحجام المستثمرين عن التداول في السوق لا يحمل في طياته حالة التردد أو الترقب، وخاصة أن السوق يحتضن أسهماً بأسعار منخفضة تحمل فرصاً استثمارية هائلة.
وأشاروا إلى ضرورة أن تتبنى الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية، دوراً أقوى ، مع ضرورة أن تقوم إدارات الأسواق بالتعاون مع شركات الوساطة والمؤسسات الاستثمارية المحلية لإيجاد حل جذري للتعافي من ضعف السيولة التي تقود إلى تراجع مستمر في الأسهم.420 مليونًا
أكد وضاح الطه الخبير المالي أن سيولة التداولات في الأسواق خلال هذه الفترة لا تعبر عن الموسم الذي يتخلله نتائج جيدة للشركات والتوزيعات المرتقبة، موضحاً أن التراجع الواضح في السيولة اليومية للتداول غير مبرر ولا يعكس التطورات الاقتصادية .
وقال الطه إن معدل السيولة اليومي منذ بداية العام 2018، بلغ نحو 420 مليون درهم، مقارنة بمعدل تداول عالٍ جداً في يناير 2017. ويعتبر المعدل الحالي للتداول متدنياً مقارنة بموسم النتائج وتوقعات التوزيعات المرتقبة للشركات ، مشيراً إلى أن هنالك تغيراً كبيراً في نمط تداولات المستثمرين التي أصبحت أسلوباً مضاربياً يبحث عن التذبذب .
وأَضاف الطه أن سيولة الأسواق تتركز على أسهم مضاربية ذات أساسيات ضعيفة أو إدراجات ثانوية، والتحول نحو هذه الأسهم من أجل تحقيق الربح السريع وتعويض الخسائر، مما ساهم في استنزاف السيولة، حيث يتجاهل المستثمرون أسياسات بعض الأسهم القوية التي تمتلك عائد توزيعات مغرياً وبنسب تتجاوز متوسط السوق.
وأكد أن هنالك وفرة في السيولة في القطاع المصرفي، ومن المستغرب أن نرى إحجاماً عن التداول مع تركز السيولة على أسهم ذات أساسيات ضعيفة، مشيراً إلى أن هناك غياباً للرؤية للمؤسسات والصناديق المحلية والإقليمية، والتي أخذت دورا خجولا يبتعد عن الريادة وربما سلك مسرب المضاربة.
ولفت إلى أن تراجع السيولة في أسواق الأسهم، لا يعتبر عائقاً أمام إدراجات نوعية جديدة لزيادة عمق السوق.
وتابع أن تحول السيولة إلى أسواق أخرى مثل أمريكا أو العملات الرقمية أو غيرها من الأدوات الاستثمارية لا يبرر بأي شكل من الأشكال الشح الحالي في السيولة وبالرغم من وجود عوامل إيجابية، لا يعتبر تقرب المستثمرين موضوعاً منطقياً، وخاصة مع وجود فرص استثمارية عند أسعار أسهم جيدة وأساسيات قوية وعوائد عالية.
سهم «الإثمار»
وأشار الطه إلى أن سهم «الإثمار» في اليوم الأول من الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي، استحوذ على حصة كبيرة من السيولة، متسائلاً هل نحن بحاجة إلى إدراج هذا السهم؟ وخاصة بسبب خسائره المتراكمة وقيمته الدفترية أقل من القيمة الاسمية والسهم أساسياته ضعيفة.
وقال وليد الخطيب الخبير المالي إن الأسواق تشهد ضعفاً في سيولة التداولات، وليس هنالك أي مبرر لتراجع أحجام وقيم التداول إلى هذا المستوى المتدني، والتي تتزامن مع موسم النتائج والتوزيعات، مضيفاً أن الانخفاض الحالي في السيولة خلق حالة من عدم الثقة في الأسواق بين أوساط المستثمرين.
وأضاف الخطيب أنه من الصعب على المحللين، تبرير تراجع السيولة اليومية إلى هذه المستويات وخاصة أنها تتداول في أحد أشهر العام الأكثر نشاطاً، والتي عادة تشهد تداولات قوية تزامناً مع إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها السنوية وتوزيعاتها أيضاً.
وأشار إلى أن وضع السيولة في الأسواق لأسباب الظروف الجيوسياسية في المنطقة وأسعار النفط غير منطقي أيضاً، وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط التي من شأنها دعم الاقتصاد، فضلاً عن أداء الأسواق الإقليمية التي تتجاوز أداء السوق المحلي.
آلية للخروج
وطالب الخطيب إدارات الأسواق في الدولة، بإيجاد آلية للخروج من دائرة شح السيولة وذلك بالتعاون مع شركات الوساطة والمؤسسات والصناديق الاستثمارية المحلية سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو القطاع الخاص، للدخول إلى الأسواق ليس لدعمها، إنما لتعزيز النشاط وبالتالي تحقيق عائد مجزٍ لجميع الأطراف.
ولفت الخطيب إلى أن أسواق الأسهم المحلية بحاجة إلى إدراجات نوعية على غرار «أدنوك للتوزيع».
12 ملياراً سيولة 20 جلسة
بلغت سيولة تداولات سوقي دبي وأبوظبي منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية جلسة 29 يناير الجاري (20 جلسة تداول) نحو 12 مليار درهم، توزعت على 8.84 مليار درهم في دبي و3.15 مليار درهم في أبوظبي.
وسجلت السيولة تراجعاً قوياً منذ بداية العام، مقارنة مع نفس الفترة من 2017 حيث شهدت الأسواق تداولات خلال يناير/ كانون الثاني 2017 (22 جلسة تداول)، بنحو 31 مليار درهم، موزعة على 23 مليار درهم في سوق دبي و7.74 مليار درهم في سوق أبوظبي، أي بنسبة تراجع تتجاوز 60%.
إرسال تعليق