أدت عمليات بيع الدولار على مدى سبعة أسابيع متتالية إلى دعم ارتفاع قوي في أسعار السلع، ليس أقلها الطاقة والمعادن الثمينة. وبلغ الأمر ذروته هذا الأسبوع عندما وصل مؤشر «بلومبرج» لموقع الدولار، والذي يتتبع أداء الدولار بالمقارنة مع عشر عملات أجنبية رائدة، بما في ذلك اليوان الصيني، إلى مستوى جديد هو الأدنى له منذ ثلاثة أعوام.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك»، النفط الخام نجح في استرداد نصف خسائره التي تكبدها خلال عمليات البيع، في الفترة بين عامي 2014 و2016، بينما عاد الذهب مجدداً ليتحدى منطقة المقاومة فوق 1350 دولاراً، حيث تم رفضه في ثلاث مناسبات سابقة منذ عام 2014.
وأضاف أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت ارتفاعاً أكبر، لتتجاوز نطاق التداول، الذي كان سائداً لأكثر من عام. وبالرغم من المسار الحالي للإنتاج القياسي، مالت كفة المقياس لصالح المضاربين على الارتفاع نتيجة للسحوبات الأسبوعية الكبيرة والمتتالية من المخزونات، والتوقعات بطقس بارد ومستمر حتى فبراير/ شباط.
وأدى تراجع أسعار الدولار إلى دعم قطاع الحبوب، الذي بدت عليه مؤشرات نشاطٍ طفيفة. وحدث ذلك في مزيج من زيادة القدرة التنافسية للصادرات بالنسبة للعقود المقومة بالدولار، وحاجة الصناديق إلى الحد، مما كان إلى وقت قريب، مركز بيع قياسي على المكشوف في المحاصيل الرئيسية الثلاثة، وهي الذُرة والقمح وفول الصويا. وفي الوقت الذي حصلت فيه عقود المحاصيل التي تم تداولها في بورصة شيكاغو على الدعم، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لعقود القمح المقوّمة باليورو والمتداولة في باريس. وبينما لم تتغير الأساسيات السلبية من حيث الارتفاع الحالي لحجم العرض كثيراً، يبقى أن نرى مدى قدرة القطاع على التداول بأسعار أعلى، بالاعتماد فقط على الارتباط بالعملة.
وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها على مدار الأسبوع، وبالرغم من الحاجة إلى تعزيزها، تمكنت هذه الأسعار من الصعود إلى منطقة المقاومة الرئيسية بين 1357-1380 دولاراً للأونصة. وفي هذه المرحلة، أصبحت مختلف العوامل المحددة لحركة الذهب والمعادن الثمينة عموماً تميل حالياً لصالح المعدن. ولا شك أن الدافع الأكبر لا يزال الدولار، الذي -وعلى الرغم من تسجيله مستوى ثابتاً تقريباً من الدعم خلال الأسابيع السبعة الماضية- استمر في حالة الضعف السابقة. ولكن إلى جانب الدولار، ينبغي الإشارة إلى العديد من العوامل الأخرى.
إرسال تعليق