وقّعت «اقتصادية دبي» اتفاقية تعاون بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير البنك تسهيلات ائتمانية لحاملي بطاقاتها من أصحاب الرخص التجارية، بالإضافة إلى تقديم خطة تقسيط بنسبة فائدة 0٪ لحاملي بطاقات الائتمان. وتهدف الاتفاقية إلى تذليل العقبات وتقديم تسهيلات ائتمانية لأصحاب المنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد حرص «اقتصادية دبي» على تعزيز مزاولة الأعمال والحرص على مرونة الدفع لأصحاب الرخص التجارية في إمارة دبي.
قام بتوقيع الاتفاقية في مبنى «اقتصادية دبي» بقرية الأعمال، كل من: علي إبراهيم، نائب مدير عام «اقتصادية دبي»؛ وخالد محمد علمي، نائب الرئيس بمبيعات الفروع في بنك الإمارات دبي الوطني.
وقال علي إبراهيم: «تعمل «اقتصادية دبي» على إبرام الاتفاقيات المهمة التي من شأنها دفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات نحو الأمام، ومبادرتنا الحالية مع بنك الإمارات دبي الوطني، تعمل على تعزيز ديناميكية ومرونة بيئة الأعمال في إمارة دبي. نحن نثمن هذه المبادرة التي تثبت تضافر جهود المؤسسات المالية في دولة الإمارات، وسعي اقتصادية دبي لتعزيز راحة العملاء واستدامة أعمالهم، وبالتالي مزاولة نشاطاتهم بشكل ميسر».
وأضاف إبراهيم: «سيتم تقديم خطة التقسيط بفائدة 0٪ لأصحاب المنشآت التجارية من حاملي بطاقات الائتمان للأفراد الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك على قيمة أذونات الدفع المستحقة، في مختلف منافذ الدفع لاقتصادية دبي، وعليه سيتم تدريب الموظفين في منافذ الدفع بشكل كامل وإطلاعهم على عرض التقسيط من قبل البنك، للتعامل مع طلبات العملاء».
وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن في بنك الإمارات دبي الوطني سعداء للغاية بشراكتنا هذه مع «اقتصادية دبي»، والتي تأتي في إطار التزامنا الدائم بوضع عملائنا في صلب عملياتنا، والإسهام في دعم أصحاب المنشآت التجارية، وتقديم مختلف التسهيلات لهم، وتعزيز مناخ مزاولة الأعمال بشكل عام في دبي». وأضاف: «تأتي هذه الشراكة في إطار تضافر جهود القطاعين المصرفي والحكومي».
إرسال تعليق