شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 1,821 منشأة جديدة خلال عام 2017، منها 247 منشأة جديدة للمناطق الحرة، و119 فرعاً جديداً لمنشآت داخل الإمارة وخارجها، وبذلك بلغ إجمالي المنشآت حتى نهاية عام 2017، 33,652 منشأة، بنسبة نمو بلغت ما يقارب 6% مقارنة بالعام 2016، والذي بلغ إجمالي الرخص المسجلة فيه 31,831 منشأة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 19,680 منشأة في عام 2017.
قال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، إن المنشآت المسجلة في الغرفة ، توزعت على حسب درجات العضوية التابعة للغرفة، والمصنفة حسب رأسمال المنشأة، حيث سجلت 2,965 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.8%، و 1,351 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى فتتضمن 3,646 منشأة بنسبة 10.8%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الكبرى من المنشآت بمقدار 12,765 منشأة بنسبة 37.9%، أما الدرجة الثالثة فيبلغ عدد المنشآت فيها 11,564 منشأة .
وأضاف الشميلي أن المنشآت الفردية استحوذت على النسبة الكبرى من بين التراخيص المسجلة في الغرفة ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني لها، حيث بلغت حصتها النسبية 64.12%، بإصدار 21,577 رخصة للمنشآت الفردية حتى نهاية عام 2017، فيما بلغ عدد الرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 7,887 رخصة بنسبة 23.4%، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 9.95% بإجمالي 3,349 منشأة، كما بلغ عدد شركات الأعمال المدنية 310 منشآت، وشركات التضامن 307 منشآت، وسجلت 64 شركة مساهمة عامة و63 فرعاً لشركات أجنبية، و52 شركة توصية بسيطة، و17 شركة مساهمة خاصة، و17 مؤسسة حكومية.
وقالت رجاء محمد بن جمعة، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة رأس الخيمة، إن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات، يفوق عدد المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتتوزع المنشآت على 15 قطاعاً مختلفاً، وذلك من خلال تصنيف المنشآت حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، حيث استحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية عام 2017، بنسبة 43.9%.
إرسال تعليق