وأوضح أن الوزارة تتطلع إلى زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع دول العالم عن طريق عقد اللجان المشتركة مع دول العالم لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. وذكر أن الوزارة عقدت خلال عام 2017 ثلاث لجان مشتركة مع ألمانيا وأوكرانيا وتركيا وضمت جهات الدولة المختلفة من ضمنها غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة إضافة إلى ترويج المنتجات والصناعات الكويتية خلال مشاركتها في المعارض التجارية من أجل زيادة التعاون التجاري والاستثماري.
وبين أنه بالنسبة لدول الخليج والوطن العربي فإن هناك لجاناً تجارية فنية من شأنها رفع مستوى التعاون التجاري بين دولة الكويت وهذه الدول عن طريق إزالة العوائق وتيسير التجارة البينة فيما بينها. ولفت إلى أن أكثر الدول المستهدفة لرفع حجم التبادل التجاري مع الدول العربية هي الجمهورية العراقية وكذلك هناك دول مستهدفة لزيادة حجم التبادل التجاري معها كمصر والسودان والأردن ولبنان.
وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة وضعت خطة للنهوض بالتعاون التجاري والاستثماري خلال عام 2018 من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز تنمية العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية عن طريق المبادرة بتفعيل اللجان المشتركة ووضع الآليات والاحتياجات اللازمة لرفع الميزان التجاري. وأشار إلى مشاريع اتفاقيات في مجال التعاون التجاري مع أيرلندا وتركمانستان والتشيك من المتوقع إبرامها خلال 2018 في حال الاتفاق على بنود الاتفاقية من كلا الطرفين.
وذكر أنه تم التركيز على مجموع من الدول الآسيوية من ضمنها باكستان والمالديف وسيرلانكا وماليزيا وإندونيسيا ومجموعة كذلك من الدول الأوروبية من ضمنها بلجيكا وألمانيا وأوكرانيا مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى فتح آفاق جديدة مع دول أمريكا اللاتينية. وحول تفعيل مقترح الكويت بإدراج اللغة العربية لغة معتمدة لدى منظمة التجارة العالمية أفاد الشيخ نمر الصباح بأن إدراج اللغة العربية لغة رسمية معتمدة لدى منظمة التجارة العالمية هو مقترح كويتي بالأساس وحظي بدعم كل الدول العربية.
وأشار إلى قيام الكويت في المؤتمر الوزاري ال11 لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد أخيراً في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس) بدعم طلب اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة. (كونا)
..و«الصندوق الوطني الكويتي» يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وقع الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع شركة «جنرال إلكتريك للطاقة» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير التطبيقات الصناعية الرقمية المتخصصة بقطاع توليد الطاقة وتعزيز نمو الاقتصاد الكويتي وتنافسيته. وتنسجم هذه المبادرة مع رؤية الصندوق الوطني الرامية إلى بناء منظومة عمل شاملة للابتكار يستفيد منها جميع المبادرين ورواد الأعمال لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية المثمرة في الكويت.
وقال خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً لخطط الوزارة في دعم المبادرين الشباب وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة لهم لإنجاح مشاريعهم، مضيفاً أن الصندوق الوطني لن يدّخر جهداً في هذا الشأن على الإطلاق. وأضاف الروضان أن تعاون الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وتكامل الأدوار فيما بينها أدى إلى خلق الفرصة للخروج بمثل هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها ثمرة نجاح بين دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي نجحت بدورها في جذب مستثمر عالمي بحجم «جنرال إلكتريك» والتنسيق فيما بعد بينه وبين الصندوق الوطني لدعم المبادرين الشباب الراغبين بالاستفادة من الخدمات المقدمة عن طريق مركز الكويت للتكنولوجيا عبر هذه الاتفاقية.
إرسال تعليق