ذكر تقرير ل»بنك الكويت الوطني» أن المستهلكين في الولايات المتحدة دعموا الاقتصاد بالربع الأخير 2017، لكن تراجع المخزونات والعجز التجاري الأوسع طغيا على مساهمة المستهلك في الناتج المحلي. وتوسع الاقتصاد بمعدل 2.6٪، وهو أقل بكثير من 3٪ المتوقع من الأسواق. وعلى الرغم من أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أقل مما كان متوقعا في الربع الأخير، إلا أن البيانات الأساسية تشير إلى أن الأسس لنمو مستمر لا تزال قائمة.
وانخفضت الواردات بنسبة 0.7٪ في الربع الثالث ثم ارتفعت بنسبة 13.9٪ في الربع الرابع. وقد يكون للتقلبات الفصلية في الواردات أقل حدة في المستقبل. في الواقع، من المحتمل أن يكون التباطؤ المحتمل في نمو الواردات في الربع الحالي إيجابيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بداية العام. أما بالنسبة للتضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 1.7٪ في عام 2017 من 1.2٪ في عام 2016. أما مؤشر أسعار الاستهلاك الأساسي انتقل في الاتجاه الآخر، حيث انخفض إلى 1.5٪ من 1.8٪. ويعتبر التضخم الأساسي عموما مؤشرا أفضل على اتجاهات التضخم الأطول أجلا. لم تعط بيانات الناتج المحلي الإجمالي أي مؤشر على أن التضخم الأساسي على وشك الخروج من النطاق الضيق من 1.3٪ إلى 1.9٪ خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي أوروبا، أظهر أول اجتماع للسياسة هذه السنة أن البنك المركزي الأوروبي حافظ على لهجته بخصوص السياسة النقدية بتأكيده أن البنك مستعد لإجراء المزيد من التسهيل النقدي إذا ما تراجع التوقع. وفي التفاصيل، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة، مع إبقاء سعر الفائدة الأساس على إعادة التمويل، وسعر الفائدة على الإقراض الهامشي وسعر الفائدة على الودائع عند 0%، و0.25 % و0.40-%على التوالي.
وكانت النقاط الرئيسية الثلاث في الاجتماع هي أن الوضع الحالي للبيانات الاقتصادية له فرصة ضئيلة جدا لرفع سعر الفائدة هذه السنة وأن ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي شدّد على أن سعر الفائدة الأساس سيبقى ثابتا إلى ما بعد نهاية التسهيل الكمي بكثير. وأخيرا، الاندفاع الحالي في سعر الصرف يشكّل مصدرا لعدم اليقين يستدعي المراقبة. ومن الناحية الإيجابية، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن وتيرة التطور الاقتصادي قد تحسنت بأكثر مما كان متوقعا سابقا في النصف الثاني من 2017، وقد عزز ذلك أكثر ثقة البنك بأن النمو السعري سيعود إلى السعر المستهدف.
وفي الإجمال، تفوقت الحمائمية على الصقورية بالنسبة لتسارع النمو، ما يدعم الرأي بأن السوق قد يكون يأخذ التقييد في الاعتبار لدى تسعيره بشكل سريع جدا. وقال رئيس البنك إن عدة عوامل ما زالت غير متماشية مع استراتيجية البنك، وإن التضخم الأساس لا يشير إلى أي إشارات مقنعة على الارتفاع، والضغوط السعرية الكلية مستقرة ومنخفضة، ومفاوضات الأجور لم تنتج الكثير وإجراءات استطلاع توقعات التضخم لم تتغير بشكل عام. ووفق التوجيه المستقبلي الحالي، يبدو أن أول رفع متوقع لأسعار الفائدة سيأتي في 2019 كما يستشف من تعليقات دراجي.
واستمر مؤشر مديري الشراء المركب في منطقة اليورو بالإشارة إلى زخم اقتصادي قوي وانتعاش أقصى. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء المركب في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في 12 سنة مع ارتفاع المؤشر بمقدار 0.5 نقطة ليصل إلى 58.6. وفي التفاصيل، شهد الاقتصاد الموحد تراجعا في غالبية مؤشراته التصنيعية الثانوية، مثل التوظيف وطلبات التصدير الجديدة. ولكن القصة كانت مختلفة بالنسبة لقطاع الخدمات، حيث كان هناك تحسن في كافة القطاع في التوظيف وتوقعات قطاع الأعمال.
وتراجع استطلاع التصنيع من مستوى عال قياسي، فيما استمر استطلاع الخدمات في ارتفاعه. ويشير ذلك إلى أن الانتعاش يعود بشكل كبير إلى الطلب المحلي القوي كما إلى الطلب القوي من الخارج. وإذا بدأ الارتفاع الأخير لليورو بالتأثير سلبا على صادرات منطقة اليورو، يمكن أن يستمر الإنفاق المحلي القوي كمحرك أساس للانتعاش الإجمالي. والتقدم الاقتصادي هو بلا شك قوي، وهناك إشارات إلى أن تلك القوة تؤدي إلى ارتفاع في التضخم الأساس.
ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك
ارتفعت ثقة المستهلك إلى مستوى مرتفع قياسي تقريباً هذا الشهر بفضل البيانات الاقتصادية القوية من منطقة العملة الموحدة. فقد ارتفع مؤشر الثقة في منطقة اليورو بمقدار 0.8 نقطة إلى 1.3 وهو أعلى بكثير من معدل المدى الطويل. والمؤشر قريب جداً من ذروته السابقة التي بلغها في سنة 2000. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الزخم الأوروبي ما زال لديه مجال للارتفاع، وتقدم الإنفاق المتواصل يرفع احتمال استمرار وتيرة التوسع في أوروبا.
اليابان تحافظ على سياستها النقدية
حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الأسبوع الماضي ورسم صورة أكثر تفاؤلاً للنمو السعري من الربع السابق، ما يشير إلى أن رأي البنك في التضخم هو أنه سيتجه تدريجياً نحو النسبة المستهدفة البالغة 2% عند نحو نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2020. وأفاد بنك اليابان بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بشكل معتدل ويحافظ على سياسته النقدية شديدة التسهيل طالما دعت الحاجة من أجل بلوغ التضخم المستهدف. وقال محافظ بنك اليابان إنه لا يرى حاجة ملحة لتقييد السياسة النقدية.
وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية، نما الاقتصاد لسبعة أرباع على التوالي، وهي الفترة الممتدة الأطول من النمو منذ 1994، وأسعار الأسهم عند أعلى مستوى لها في 26 سنة. وكان النمو السعري الأساس في اليابان في ارتفاع لاثني عشر شهراً متتالياً في ديسمبر، ولكن المؤشر فشل في إضافة أي ارتفاع إضافي عن القراءة السابقة. وبقي التضخم الأساس ثابتاً عند 0.9% سنوياً، فيما تراجع مؤشر طوكيو للتضخم الأساس بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.7%. ولكن عدد العائلات التي تتوقع تسارع التضخم بلغ أعلى مستوى له تقريباً في سنتين. وفي الإجمال، فإن الرأي بأن التضخم في اليابان سيبقى منخفضاً قد تراجع بشكل كبير، وإذا ارتفعت المعدلات في أمريكا وأداء اقتصاد اليابان جيد، سيكون هناك ضغط على المعدلات.
خفض السياسات التسهيلية
استهدف اجتماع السياسة النقدية في اليابان مؤخرا تذكير الأسواق المالية بأن بنك اليابان ليس في عجلة للحاق بمسار البنوك المركزية الرئيسية التي تتبع حالياً نهجاً صقورياً. ويواجه بنك اليابان المركزي معضلة في كيفية خفض سياسته النقدية التسهيلية تدريجيا حتى أن بعضا من أعضاء مجلس إدارته يحذر من أنه سيبدأ بالتأثير سلبا أكثر من تقديم المساعدة إذا ما بقي لفترة طويلة جدا، في حين أن التضخم لم يصل إلى منتصف الطريق نحو النسبة التي يستهدفها البنك.
إرسال تعليق