أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أنه لا يوجد نقص في كسور الدرهم في أسواق الدولة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال الوزير في رده على سؤال مقدم من العضو سالم عبد الله الشامسي حول توفير كسور الدرهم في الأسواق خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس بمقر المجلس في أبوظبي أن حجم النقد المصدر من العملة المعدنية كسور الدرهم الذي أصدره المصرف المركزي حتى 25 يناير / كانون الثاني 720.3 مليون قطعة معدنية نقدية من جميع الفئات بواقع 363.8 مليون قطعة من فئة 50 فلساً و 262.0 مليون قطعة من فئة 25 فلساً و 48.7 مليون قطعة من فئة 10 فلوس و42.4 مليون قطعة من فئة 5 فلوس و 3.4 مليون قطعة من فئة فلس واحد مشيراً إلى أن المصرف المركزي يقوم بتوفير العملات المعدنية النقدية من جميع الفئات بما فيها كسور الدرهم عند طلبها من قبل البنوك والصرافات العاملة في الدولة والتي تتعامل مع عملائها بمنافذ البيع بالأسواق.
وأضاف الوزير، أنه يوجد لدى المصرف المركزي مخزوناً كافياً لتغطية الاحتياجات في الوقت الحالي مشيراً إلى أنه عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، فإن المصرف المركزي وضع آلية ترتكز على تعزيز مراقبة حركة تداول العملة الوطنية بشكل يومي بالإضافة إلى التأكيد على البنوك والصرافات العاملة في الدولة بضرورة متابعة وتحديد احتياجات عملائها من الفئات الصغيرة بشكل متواصل خاصة على مستوى منافذ البيع بالأسواق من أجل تلبية تلك الطلبات بشكل فعال.
وأوضح الطاير أنه في حال تبين أن هناك حاجة لكميات من أي فئة من فئات النقد المعدنية، فإن المصرف المركزي يعمل على إعادة سكّها وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن أخذاً بالاعتبار احتياجات السوق منها عقب تفعيل نظام الضريبة على القيمة المضافة في الدولة.
وأكد الوزير أن الشكاوى في هذا الشأن في نزول وهناك لجان تتابع كل التفاصيل مشيراً إلى أنه قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كانت مجموعة من المتعاملين تتغاضى عن أخذ الكسور، وبعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة بدأت الناس تدقق في أخذ الفئات الصغيرة المتبقية من كسور الدرهم، وهي مسألة ثقافة.
وقال الوزير في رده على سؤال مقدم من العضو سالم عبد الله الشامسي حول توفير كسور الدرهم في الأسواق خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس بمقر المجلس في أبوظبي أن حجم النقد المصدر من العملة المعدنية كسور الدرهم الذي أصدره المصرف المركزي حتى 25 يناير / كانون الثاني 720.3 مليون قطعة معدنية نقدية من جميع الفئات بواقع 363.8 مليون قطعة من فئة 50 فلساً و 262.0 مليون قطعة من فئة 25 فلساً و 48.7 مليون قطعة من فئة 10 فلوس و42.4 مليون قطعة من فئة 5 فلوس و 3.4 مليون قطعة من فئة فلس واحد مشيراً إلى أن المصرف المركزي يقوم بتوفير العملات المعدنية النقدية من جميع الفئات بما فيها كسور الدرهم عند طلبها من قبل البنوك والصرافات العاملة في الدولة والتي تتعامل مع عملائها بمنافذ البيع بالأسواق.
وأضاف الوزير، أنه يوجد لدى المصرف المركزي مخزوناً كافياً لتغطية الاحتياجات في الوقت الحالي مشيراً إلى أنه عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، فإن المصرف المركزي وضع آلية ترتكز على تعزيز مراقبة حركة تداول العملة الوطنية بشكل يومي بالإضافة إلى التأكيد على البنوك والصرافات العاملة في الدولة بضرورة متابعة وتحديد احتياجات عملائها من الفئات الصغيرة بشكل متواصل خاصة على مستوى منافذ البيع بالأسواق من أجل تلبية تلك الطلبات بشكل فعال.
وأوضح الطاير أنه في حال تبين أن هناك حاجة لكميات من أي فئة من فئات النقد المعدنية، فإن المصرف المركزي يعمل على إعادة سكّها وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن أخذاً بالاعتبار احتياجات السوق منها عقب تفعيل نظام الضريبة على القيمة المضافة في الدولة.
وأكد الوزير أن الشكاوى في هذا الشأن في نزول وهناك لجان تتابع كل التفاصيل مشيراً إلى أنه قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كانت مجموعة من المتعاملين تتغاضى عن أخذ الكسور، وبعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة بدأت الناس تدقق في أخذ الفئات الصغيرة المتبقية من كسور الدرهم، وهي مسألة ثقافة.
إرسال تعليق