أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أمس، بأن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بلغ 1.9 % في عام 2017، وهو أفضل أداء له منذ عام 2011. وارتفع النمو، في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.1% في 2016. وسجل الاقتصاد نمواً مطرداً على مدار العام، حيث سجل 0.6% في الربعين الأول والثاني، وتراجع قليلاً إلى 0.5% في الربع الثالث، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 0.6 % في الربع الأخير من العام.
وكان لازدهار التجارة الخارجية دوره في هذه البيانات، حيث بلغ نمو الصادرات 3.5 % مقابل 1.9 % في 2016. كما استمرت الواردات في الارتفاع، حيث زادت من 4.2 % في 2016 إلى 4.3 % في 2017. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 2.7 % إلى 3.7 %. وفي المقابل، تراجع النمو في الاستهلاك العائلي من 2.1 % إلى 1.3 %. وأشاد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بالبيانات واعتبرها شهادة ثقة في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تولى السلطة في مايو/ أيار الماضي.
وقال لومير: إنها «نتيجة لعودة ثقة المستهلكين والمستثمرين منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وتدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة، وكذلك البيئة الدولية الإيجابية، وخاصة في منطقة اليورو». وأضاف أن أحدث التقديرات تشير إلى أن الاتجاه الإيجابي سيستمر في 2018. إلا أن الوزير السابق الاشتراكي ستيفان لوفول قال، إن الفضل ينبغي أن يُرجَع بصورة أساسية إلى الرئيس السابق الاشتراكي فرانسوا هولاند. وقال لوفول في تصريح: «بداية العام امتازت بالفعل بتعافٍ، بتعافٍ قوي جداً.. وكافة التدابير التي اتُّخذت، والمطبقة حالياً، والتي كانت لها آثار واضحة، هي التدابير التي اتخذها فرانسوا هولاند». (د ب أ)
وكان لازدهار التجارة الخارجية دوره في هذه البيانات، حيث بلغ نمو الصادرات 3.5 % مقابل 1.9 % في 2016. كما استمرت الواردات في الارتفاع، حيث زادت من 4.2 % في 2016 إلى 4.3 % في 2017. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 2.7 % إلى 3.7 %. وفي المقابل، تراجع النمو في الاستهلاك العائلي من 2.1 % إلى 1.3 %. وأشاد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بالبيانات واعتبرها شهادة ثقة في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تولى السلطة في مايو/ أيار الماضي.
وقال لومير: إنها «نتيجة لعودة ثقة المستهلكين والمستثمرين منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وتدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة، وكذلك البيئة الدولية الإيجابية، وخاصة في منطقة اليورو». وأضاف أن أحدث التقديرات تشير إلى أن الاتجاه الإيجابي سيستمر في 2018. إلا أن الوزير السابق الاشتراكي ستيفان لوفول قال، إن الفضل ينبغي أن يُرجَع بصورة أساسية إلى الرئيس السابق الاشتراكي فرانسوا هولاند. وقال لوفول في تصريح: «بداية العام امتازت بالفعل بتعافٍ، بتعافٍ قوي جداً.. وكافة التدابير التي اتُّخذت، والمطبقة حالياً، والتي كانت لها آثار واضحة، هي التدابير التي اتخذها فرانسوا هولاند». (د ب أ)
إرسال تعليق