سجلت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح موحّدة بواقع 811 مليون درهم، بزيادة عن السنة الماضية 22% تقدر ب 148 مليون درهم، وبلغ إجمالي الموجودات 48.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.2% قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 33.2 مليار درهم، بارتفاع 11.6%. وانخفض إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 0.8% وذلك بسبب إعادة توازن محفظة القروض، بينما ارتفعت النفقات التشغيلية لتبلغ 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7%.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ مما سيؤدي إلى الاحتفاظ بنسبة 38٪ من صافي الأرباح ضمن حقوق المساهمين في البنك وبالتالي زيادة رأس المال والاحتياطيات لتعزيز الوضع العام للبنك وتقديم الدعم للنمو في المستقبل.
وسجلت مخصصات قيمة القروض والسلفيات انخفاضاً بواقع 254.8 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى تراجع معدّل التعثر عن السداد في جميع قطاعات الأعمال مقارنة بعام 2016، إضافة إلى ارتفاع معدّل الاسترداد في قروض السيارات. وبلغ إجمالي مخصص انخفاض القيمة للعام 1.55 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.80 مليار درهم في عام 2016. وانخفض معدّل القروض المتعثرة إلى 4٪ مقارنة بنسبة 4.2٪ في 2016.
انخفاض قيمة القروض
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «تعزى الزيادة في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض قدره 255 مليون درهم في مخصص انخفاض قيمة القروض. وخلال عام 2017 واصلنا تركيز جهودنا على اتّباع استراتيجية التنويع التي خفضت تدريجياً المخاطر في الميزانية العمومية، مما انعكس ذلك على تحسين المخصصات. كما واصلنا اجتذاب شراكات أعمال نوعية كما يتضح من النمو المحقق في ودائع العملاء والقروض والسلفيات بنسبة 9.4٪ و 11.6٪ على التوالي. لقد تمكّنا من تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز جهودنا التي بدأناها العام الماضي، حيث عملنا على خلق وحدات أعمال جديدة أو تحديثها مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية. وتعود هذه الإنجازات جزئياً إلى تركيزنا على الابتكار الذي نعتبره أداة أساسية لتحقيق الأهداف المستقبلية. أما فيما يخص عملاءنا، قمنا بتشكيل شراكات استراتيجية على مدار العام».
الإيرادات التشغيلية
وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 29.5 مليون درهم إلى 3.8 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع قدره 101.9 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين مقارنة بالعام الماضي. ويعود سبب هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى استمرار التركيز على التنويع في المناطق التي تكون فيها مخاطر الأعمال قليلة. ونمت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 72.4 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود هذا النمو إلى زيادة قدرها 62.0 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، و19.4 مليون درهم في أرباح التأمين، و24.1 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.
وقابل ذلك انخفاض قدره 38.4 مليون درهم في إيرادات الاستثمار مقارنة مع عام 2016. وبلغت تكاليف التشغيل 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7% عن عام 2016. ويعود ذلك إلى زيادة قدرها 42.9 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و36.7 مليون درهم في التكاليف القانونية والتحصيل، قابلها انخفاض بمبلغ 14.8 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية. قامت المجموعة بزيادة معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 38.0% مقارنة بنسبة 35.6% في العام الماضي.
ارتفاع الموجودات
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14.2% ليصل إلى 48.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 3.5 مليار درهم والقروض للبنوك التي نمت بمبلغ 1.2 مليار درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 758 مليون درهم. كما شهد الإقراض في الخدمات المصرفية للمؤسسات نمواً بنسبة 42.8% ليصل إلى 1.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأفراد بمبلغ 1.1 مليار درهم، ومحفظة قروض الخدمات المصرفية للأعمال بمبلغ 435 مليون درهم مقارنة مع نهاية عام 2016. ونمت ودائع العملاء بنسبة 9.4% إلى 32.2 مليار درهم مقارنة بعام 2016. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة المحققة في الودائع لأجل بمبلغ 3.1 مليار درهم، و297.0 مليون درهم في الحسابات الجارية. وقد قابل ذلك انخفاض في حسابات التوفير والودائع تحت الطلب.
إعادة الهيكلة
وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة البنك: «بعد إعادة هيكلة أقسام أعمالنا الرئيسية في عام 2016، ركّزت استراتيجيتنا هذا العام على توحيد الجهود لتقديم محفظة من المنتجات والخدمات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات المصرفية لجميع أصحاب المصلحة. وستبني هذه الاستراتيجية على أداء وحدات الأعمال الجديدة والمحسّنة، من خلال الاستمرار في الابتكار عبر تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من الأنشطة. وفي عام 2017، تم التركيز بشكل خاص على نمو أقسام الخزينة والخدمات المصرفية للمؤسسات، فيما بقيت الأولوية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال. ويستمر عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتمتع بأهمية كبيرة في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، ويكتسبون أهمية خاصة لدى بنك رأس الخيمة الوطني باعتباره أحد المقرضين الرئيسيين لهذا القطاع.
وبالنظر إلى عام 2018 وما بعده، سنبني على النجاحات التي تحققت في عام 2017 للحفاظ على النمو عبر أقسام أعمالنا الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تكييف وتوسيع مجموعة منتجاتنا لتتجاوز توقعات عملائنا».
وبعد الأخذ في الاعتبار الأرباح المحققة لعام 2017 وقبل أي توزيعات أرباح، بلغت نسبة الشريحة الأولى للبنك وفقاً لاتفاقية بازل2، 21.8٪ في نهاية السنة، وذلك مقارنة مع 24.0٪ في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة كفاية رأس المال العادية 1 للبنك وفقاً لاتفاقية بازل3، في نهاية عام 2017 ما نسبته 20.7٪، وهو ما يعكس أرباح عام 2017 والتوزيعات المقترحة. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 15.0%، مقارنة بنسبة 16.9% في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 87.8% مقارنة بنسبة 85.5% في نهاية 2016.
إرسال تعليق