أعلنت وزارة الاقتصاد تنظيم وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى دولتي ماليزيا وسنغافورة، برئاسة المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال الفترة من 5 حتى 8 فبراير المقبل.
يشمل جدول أعمال الزيارة المشاركة في فعاليات كل من الملتقى الاقتصادي الإماراتي الماليزي للأعمال في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي يعقد خلال يومي 5 و 6 فبراير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الماليزية، وسفارة دولة الإمارات في ماليزيا. وكذلك المشاركة في الملتقى الإماراتي السنغافوري للأعمال الذي سيعقد في سنغافورة يوم 8 فبراير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، واتحاد الأعمال السنغافوري (SBF)، وسفارة الدولة في سنغافورة.
يضم وفد الدولة ممثلين من نحو 60 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص، وتهدف مخرجات كلا الملتقيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية أمام الشركات وكيانات الأعمال الإماراتية في البلدين، من خلال التباحث واستعراض المبادرات المطروحة من جانب مؤسسات الأعمال للشراكة، وتأسيس المشروعات المجدية في عدد من القطاعات الاقتصادية كالابتكار، والتقنيات الحديثة، والمصارف الإسلامية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتطوير العقاري، والبنية التحتية وإدارة الموانئ، والصناعات التحويلية وتجارة الحلال، والمناطق الحرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر عدد من الجلسات وورش الأعمال وسلسلة من اللقاءات الثنائية لرجال الأعمال من الجانبين.
قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في ضوء تنامي مكانتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية على الخارطة العالمية باتت محط أنظار الدول الناشطة اقتصادياً، لاسيما على صعيد الدول الآسيوية، التي حققت بدورها طفرات في الأداء التنموي والاقتصادي بمعايير متطورة، وهو ما يخلق قنوات للشراكة المجدية بين المستثمرين من دولة الإمارات، والدول المتقدمة اقتصادياً.
وأكد آل صالح على الأهمية التي يكتسبها عقد ملتقى أعمال مع كل من ماليزيا وسنغافورة، لتوفير منصة حوار تفاعلية لاستعراض التطورات الراهنة على صعيد السياسات الاستثمارية والتجارية المطبقة في كل من ماليزيا وسنغافورة، حيث إن المجريات الاقتصادية في كلا البلدين، تتشابه لحد كبير مع دولة الإمارات من جهة تطور قطاعات الخدمات، والسياحة، والتقنيات، وتعزيز دور الابتكار، ونمو نشاط التبادلات التجارية مع العالم الخارجي، والأسواق المالية، وتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي، وتحرير الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتمتع بمؤشرات عالية من الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف آل صالح، بأن تعزيز قنوات الشراكة بين الإمارات، وكل من ماليزيا، وسنغافورة، يساهم في ضمان استكشاف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الإماراتيين في العديد من الدول الآسيوية المجاورة، تأسيساً على النجاحات التي حققها كل من الاقتصاد الماليزي والسنغافوري، ونمو البنية التحتية والإمدادات اللوجستية المتطورة، مما يدعم قنوات التواصل التجاري الإقليمي مع الدول المجاورة في القارة الآسيوية. وكذلك تعريف المستثمرين وكيانات الأعمال في كل من سنغافورة وماليزيا، بالفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية.
ويضم وفد الدولة، ممثلي كل من، اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، جهاز أبوظبي للاستثمار، دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مؤسسة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، دبي لتنمية الصادرات، المنتدى الدولي للحلال، طيران الاتحاد، عيسى الغرير للاستثمار، مشاريع العتيبة والعديد من الجهات والشركات الإماراتية.
وعلى صعيد مؤشرات التبادل التجاري بين الإمارات وماليزيا، ووفقاً للاحصائيات، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 15.4 مليار درهم، العام 2016، لتتخطى الواردات الإماراتية من ماليزيا ما قيمته 12.9 مليار درهم، وتجارة إعادة التصدير من الإمارات لماليزيا ما قيمته 1.8 مليار درهم، عن نفس العام.
فيما ناهزت مؤشرات التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسنغافورة، ما قيمته 18.3 مليار درهم، وواردات الإمارات من سنغافورة ما قيمته 7.7 مليار درهم، وإعادة التصدير 7.6 مليار درهم.
وتتضمن أهم سلع التبادل التجاري بين الإمارات وكل من ماليزيا وسنغافورة الذهب والمجوهرات والأجهزة الكهربائية وصفائح الرقائق الألكترونية.
إرسال تعليق