أكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن التحدي الراهن أمام الدول العربية هو خفض الدين العام. وطالبت بخفضه بطريقة لا تخل بمعايير التوازن والعدالة. وأضافت لاجارد في تصريحات صحفية، عشية مؤتمر «الازدهار للجميع.. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي» والذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع الحكومة المغربية: «توجد في بلدان المنطقة نسب دين من أعلى النسب على مستوى العالم. وقد بذلت الحكومات جهوداً لتخفيض العجز مؤخراً، لكن تركة الإنفاق العام المرتفع وتعبئة الإيرادات الضعيفة، أسفرت عن مستويات دين يبلغ متوسطها 80% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان العربية المستوردة للنفط».
وحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن خدمة الدين العام «تؤدي إلى استنزاف الموارد التي كان يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية الحيوية والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية. ومن هنا تأتي أهمية تخفيض الدين. والتحدي الراهن هو إنجاز هذه المهمة على نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن والعدالة والإنصاف».
ودعت لاجارد إلى نموذج للإصلاحات الاقتصادية يحقق «نمواً أكثر احتواءً للجميع»، محذرة من أن هذا «يتطلب مفاضلات صعبة، لكنها لازمة لزيادة الإنفاق الاجتماعي والموارد العامة». وطالبت لاجارد صناع السياسات في العالم العربي بالاهتمام بإطلاق طاقات الشباب والمرأة وتحسين جودة التعليم، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من خلق الوظائف التي تحتاجها المنطقة العربية. (د ب أ)
وحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن خدمة الدين العام «تؤدي إلى استنزاف الموارد التي كان يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية الحيوية والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية. ومن هنا تأتي أهمية تخفيض الدين. والتحدي الراهن هو إنجاز هذه المهمة على نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن والعدالة والإنصاف».
ودعت لاجارد إلى نموذج للإصلاحات الاقتصادية يحقق «نمواً أكثر احتواءً للجميع»، محذرة من أن هذا «يتطلب مفاضلات صعبة، لكنها لازمة لزيادة الإنفاق الاجتماعي والموارد العامة». وطالبت لاجارد صناع السياسات في العالم العربي بالاهتمام بإطلاق طاقات الشباب والمرأة وتحسين جودة التعليم، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من خلق الوظائف التي تحتاجها المنطقة العربية. (د ب أ)
إرسال تعليق