كشفت تقارير صحفية أن فضيحة تورط شركات سيارات ألمانية في إجراء تجارب على القرود لاختبار مدى سمية انبعاثات الديزل في سياراتها امتدت أيضا لتشمل تجارب على البشر. وذكرت صحيفتا «شتوتجارتر ناخريشتن» و«زود دويتشه تسايتونج» الألمانيتان أن جمعية الأبحاث الأوروبية للبيئة والصحة وقطاع النقل، التي أسستها شركات «فولكسفاجن» و«دايملر» و«بي إم دبليو» الألمانية للسيارات عام 2007، دعمت «دراسة قصيرة المدى عن تأثير استنشاق أكاسيد النيتروجين على أفراد أصحاء» خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015.
وبحسب التقارير، تم فحص 25 شخصا في معهد تابع لمستشفى «آخن» الجامعي في ألمانيا بعدما استنشق كل فرد منهم أكاسيد النيتروجين بتركيزات مختلفة لعدة ساعات. يأتي هذا بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أسبوع تورط «فولكسفاجن» و«دايملر» الألمانيتين لصناعة السيارات في استخدام قرود في مختبر أمريكي كحيوانات تجارب لاستنشاق الأبخرة لاختبار مدى سمية انبعاثات الديزل في سياراتهما.
وبحسب تقرير «نيويورك تايمز»، تم استخدام عشرة قرود في وعاء محكم الإغلاق بمنشأة بحثية من أجل إجبار تلك الحيوانات على استنشاق العادم المنبعث من سيارة «بيتل» من أجل اختبار نسبة سمية العادم. وأصدرت «فولكسفاجن» بيانا السبت رداً على تقرير «نيويورك تايمز»، جاء فيه: «إننا مقتنعون بأن الأساليب العلمية التي تم اختيارها في ذلك الوقت كانت خاطئة». وأضافت: «كان من الأفضل أن يتم التخلي عن هذا الاختبار منذ البداية».
كما شجبت الشركة جميع أشكال إساءة معاملة الحيوانات. وأضافت: «نطلب الصفح عن هذا السلوك السيئ والحكم السيئ لبعض الأفراد».
أما شركة «دايملر» فقد قالت في بيان إنها فتحت تحقيقاً في تلك الواقعة واعتبرت تلك التجارب «لا لزوم لها ومثيرة للاشمئزاز». وكانت «فولكسفاجن» قد اعترفت في عام 2015 باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية الصادرة أثناء تشغيل السيارات على الطرق، وكان هذا البرنامج موجودا في حوالي 11 مليون سيارة تعمل بمحركات ديزل في مختلف أنحاء العالم.
ومنذ اعترافها دفعت فولكسفاجن حوالي 24 مليار دولار في تسويات وكتعويضات، منها 8. 2 مليار دولار كغرامة جنائية.
في سياق متصل، نفى معهد ألماني أجرى تجارب على البشر لمعرفة مدى تأثرهم بانبعاثات أكاسيد النيتروجين أن تكون هذه التجارب على صلة بفضيحة انبعاثات الديزل لسيارات ألمانية. وقال مدير المعهد التابع لجامعة «آخن» الألمانية، توماس كراوس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن الدراسة التي جرت في عام 2013، أي قبل فترة طويلة من فضيحة الديزل المتورطة فيها شركة «فولكسفاجن» الألمانية للسيارات، كانت تتعلق بالحد الأقصى لانبعاثات أكاسيد النيتروجين في أماكن العمل.
وأوضح كراوس أنه بسبب خفض الحد الأقصى لانبعاثات أكاسيد النيتروجين وعدم وجود دراسات بشأن ذلك على البشر، تم تعريض 25 شخصاً من الأصحاء لانبعاثات أدنى من معدل الانبعاثات في أماكن العمل. وأضاف كراوس أن لجنة الأخلاق قيمت هذه الدراسة التي نُشرت عام 2016 بأنها مقبولة. وذكر كراوس أن جمعية الأبحاث الأوروبية للبيئة والصحة وقطاع النقل، التي أسستها شركات «فولكسفاجن» و«دايملر» و«بي إم دبليو» الألمانية للسيارات عام 2007، دعمت الدراسة، لكنها لم تؤثر في الباحثين «بأي طريقة».
وأضاف كراوس أن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين الذي تعرض له الأشخاص خلال الدراسة كان مماثلا لتركيزه في البيئة، أي أدنى بكثير من الحد الأقصى المسموح به في أماكن العمل، موضحا أن الخاضعين للدراسة تعرضوا لهذا التركيز على مدار ثلاث ساعات، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي تأثيرات صحية فيهم جراء ذلك، وقال: «لا توجد علاقة للدراسة بفضيحة الديزل». تجدر الإشارة إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين مادة ضارة تلاعبت «فولكسفاجن» في الولايات المتحدة بقيم انبعاثاتها من سياراتها على مدار سنوات بغرض الالتزام رسميا بالحدود القصوى القانونية لانبعاثات سيارات الديزل. (وكالات)
وبحسب التقارير، تم فحص 25 شخصا في معهد تابع لمستشفى «آخن» الجامعي في ألمانيا بعدما استنشق كل فرد منهم أكاسيد النيتروجين بتركيزات مختلفة لعدة ساعات. يأتي هذا بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أسبوع تورط «فولكسفاجن» و«دايملر» الألمانيتين لصناعة السيارات في استخدام قرود في مختبر أمريكي كحيوانات تجارب لاستنشاق الأبخرة لاختبار مدى سمية انبعاثات الديزل في سياراتهما.
وبحسب تقرير «نيويورك تايمز»، تم استخدام عشرة قرود في وعاء محكم الإغلاق بمنشأة بحثية من أجل إجبار تلك الحيوانات على استنشاق العادم المنبعث من سيارة «بيتل» من أجل اختبار نسبة سمية العادم. وأصدرت «فولكسفاجن» بيانا السبت رداً على تقرير «نيويورك تايمز»، جاء فيه: «إننا مقتنعون بأن الأساليب العلمية التي تم اختيارها في ذلك الوقت كانت خاطئة». وأضافت: «كان من الأفضل أن يتم التخلي عن هذا الاختبار منذ البداية».
كما شجبت الشركة جميع أشكال إساءة معاملة الحيوانات. وأضافت: «نطلب الصفح عن هذا السلوك السيئ والحكم السيئ لبعض الأفراد».
أما شركة «دايملر» فقد قالت في بيان إنها فتحت تحقيقاً في تلك الواقعة واعتبرت تلك التجارب «لا لزوم لها ومثيرة للاشمئزاز». وكانت «فولكسفاجن» قد اعترفت في عام 2015 باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية الصادرة أثناء تشغيل السيارات على الطرق، وكان هذا البرنامج موجودا في حوالي 11 مليون سيارة تعمل بمحركات ديزل في مختلف أنحاء العالم.
ومنذ اعترافها دفعت فولكسفاجن حوالي 24 مليار دولار في تسويات وكتعويضات، منها 8. 2 مليار دولار كغرامة جنائية.
في سياق متصل، نفى معهد ألماني أجرى تجارب على البشر لمعرفة مدى تأثرهم بانبعاثات أكاسيد النيتروجين أن تكون هذه التجارب على صلة بفضيحة انبعاثات الديزل لسيارات ألمانية. وقال مدير المعهد التابع لجامعة «آخن» الألمانية، توماس كراوس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن الدراسة التي جرت في عام 2013، أي قبل فترة طويلة من فضيحة الديزل المتورطة فيها شركة «فولكسفاجن» الألمانية للسيارات، كانت تتعلق بالحد الأقصى لانبعاثات أكاسيد النيتروجين في أماكن العمل.
وأوضح كراوس أنه بسبب خفض الحد الأقصى لانبعاثات أكاسيد النيتروجين وعدم وجود دراسات بشأن ذلك على البشر، تم تعريض 25 شخصاً من الأصحاء لانبعاثات أدنى من معدل الانبعاثات في أماكن العمل. وأضاف كراوس أن لجنة الأخلاق قيمت هذه الدراسة التي نُشرت عام 2016 بأنها مقبولة. وذكر كراوس أن جمعية الأبحاث الأوروبية للبيئة والصحة وقطاع النقل، التي أسستها شركات «فولكسفاجن» و«دايملر» و«بي إم دبليو» الألمانية للسيارات عام 2007، دعمت الدراسة، لكنها لم تؤثر في الباحثين «بأي طريقة».
وأضاف كراوس أن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين الذي تعرض له الأشخاص خلال الدراسة كان مماثلا لتركيزه في البيئة، أي أدنى بكثير من الحد الأقصى المسموح به في أماكن العمل، موضحا أن الخاضعين للدراسة تعرضوا لهذا التركيز على مدار ثلاث ساعات، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي تأثيرات صحية فيهم جراء ذلك، وقال: «لا توجد علاقة للدراسة بفضيحة الديزل». تجدر الإشارة إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين مادة ضارة تلاعبت «فولكسفاجن» في الولايات المتحدة بقيم انبعاثاتها من سياراتها على مدار سنوات بغرض الالتزام رسميا بالحدود القصوى القانونية لانبعاثات سيارات الديزل. (وكالات)
إرسال تعليق