القاهرة: «الخليج»
توقع خبراء مصرفيون في مصر أمس، اتجاه البنك المركزي إلى إجراء تخفيضات أخرى على فوائد الإيداع والإقراض بالبنوك المصرية، بهدف تشجيع الاستثمار، وضبط الأسعار في الأسواق.
كان البنك المركزي قد أقر الخميس خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، في وقت واصل معدل التضخم السنوي تراجعه منذ شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر، وسجل معدل التضخم الشهري معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضراوات «حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». وأرجع البنك المركزي، في بيانه أسباب هذه الخطوة إلى بيانات التضخم الأخيرة التي أشارت إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق التضخم الشهري معدلات منخفضة.
خفض أسعار العائد
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وكان البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية، وقال البنك المركزي، في بيانه، إنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن. وأعلن المركزي المصري في مايو 2017 لأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (يزيد أو يقل بنسبة 3%) في الربع الأخير من العام الجاري، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وقال المركزي إنه يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم يسير في الاتجاه المخطط له منذ عام 2016.
وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 17% لمدة عام بعد أن قاما بإلغاء الشهادات ذات العائد 20% التي طرحتها البنوك العامة منذ قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 بهدف امتصاص صدمات التضخم (ارتفاع الأسعار) نتيجة لتعويم الجنيه، وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن البنك أوقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 20% ذات المدة 18 شهرا اعتبارا من نهاية عمل يوم الخميس 15 فبراير 2018 والتي بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه، موضحا أن البنك سيطرح شهادة جديدة مدتها عام واحد (12 شهرا فقط) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوي قدره 17 % متاحة للعملاء للادخار فيها اعتبارا من 18 فبراير 2018.
وقال الدكتور صلاح عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، إن تخفيض سعر الفائدة خطوة مهمة جدا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إرسال تعليق