يعد الاتحاد الأوروبي تشريعاً لإرغام الشركات على تقديم البيانات الشخصية الخاصة بعملائها عندما يُطلب منها ذلك حتى إذا كانت مخزنة على خوادم خارج التكتل، وهو موقف سيجعل أوروبا على خلاف مع شركات التكنولوجيا العملاقة والمدافعين عن حقوق الخصوصية. وكانت المفوضية الأوروبية أشارت من قبل إلى أنها تريد أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى أدلة إلكترونية مخزنة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة. لكن مصدرين على دراية بالأمر قالا إن نطاق التشريع المزمع سيتسع ليشمل البيانات المخزنة في أماكن أخرى.
والحدود الرقمية قضية عالمية ذات أهمية متنامية في عصر تُشغل فيه الشركات الكبيرة شبكات بيانات عملاقة للتخزين السحابي وهو ما يعني أن بيانات العميل يمكن تخزينها في أي مكان. ويأتي المسعى في الوقت الذي أوشكت فيه معركة قانونية في الولايات المتحدة بهذا الصدد على الوصول إلى ذروتها. وستستمع المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع لمرافعات في قضية تضع «مايكروسوفت» في مواجهة مع الادعاء الأمريكي الذي يحاول إرغام الشركة على تسليم رسائل البريد الإلكتروني المخزنة على خوادمها في أيرلندا لصلتها بتحقيق خاص بتهريب المخدرات.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إن مثل هذه السلطات لازمة لمحاربة الجريمة في العصر الرقمي. لكن حقوقيين يقولون إن تزويد الحكومات بهذه السلطة الإضافية العابرة للحدود من شأنه تقويض حقوق خصوصية الأفراد. وتقول شركات التكنولوجيا إن ذلك سيقوض ثقة العملاء في خدمات التخزين. (رويترز)

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top