حذرت دراسة صادرة عن «صندوق النقد العربي» من أن البلدان العربية تواجه تحديات اقتصادية تستوجب توجيه السياسات والإصلاحات الاقتصادية باتجاه تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي كفيلة بتوفير فرص العمل الكافية لخفض البطالة خاصة بين أوساط الشباب والنساء.
أوصت الدراسة التي كانت حول «دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية»، بتبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية تندرج في سياق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي بالتركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفي مع ضرورة تبني برامج تنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجيات تتضمن توزيعاً واضحاً للمسؤوليات وتصوراً لآليات التنفيذ والتمويل، مع التأكيد على أن إصلاحات تنويع وتقوية الهياكل الاقتصادية لا بد من أن تُنفذ بشكل مستمر ووفق أهداف كمية وأدوار مناطة بالجهات المسؤولة.
وأكدت أهمية مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي. من بين إصلاحات تحقيق الاستقرار الاقتصادي يُحسن أن تٌمنح الإصلاحات التي من شأنها تقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي (سياسات الانضباط المالي، الاستقرار السعري، تقوية الأوضاع الخارجية) الاهتمام الكافي بما يساعد على توفير الوقت الكافي لتنفيذ تدابير أخرى على صعيد الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يحتاج تنفيذها لسنوات حتى تؤتي الإصلاحات ثمارها الداعمة للنمو.
وطالبت الدراسة بالتركيز على تنفيذ إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية المواتية للنمو والتشغيل وخفض مستويات تباين الدخل، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية مع أهمية التركيز في هذا الصدد على سياسات الانضباط المالي ولكن مع ضرورة الاتجاه إلى الاعتماد على التدابير الأقل تأثيراً في النمو الاقتصادي منها على سبيل المثال تفضيل تدابير خفض الإنفاق العام على تدابير رفع معدلات الضرائب، حيث إن خفض مستويات الإنفاق العام أقل تأثيراً في النمو الاقتصادي مقارنة برفع مستويات الضرائب، وتفضيل تدابير استخدام الضرائب غير المباشرة على الضرائب المباشرة، وتفضيل تدابير استخدام ضرائب القيمة المضافة والضرائب على العقارات على الضرائب على الدخول وأرباح الشركات لكون المجموعة الأولى من التدابير أقل تأثيراً في النمو الاقتصادي من المجموعة الثانية.
ودعت الدراسة إلى دمج بعض الإصلاحات الهيكلية مثل إصلاحات تحرير التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي في سياق الاستراتيجيات والخطط الوطنية للإصلاح الاقتصادي نظراً لتأثيرها الداعم للنمو الاقتصادي في البلدان العربية. كذلك هناك ضرورة لتركيز إصلاحات التجارة الخارجية على استكمال جهود البلدان العربية الرامية إلى تحرير التجارة البينية للخدمات وذلك نظراً لما يرتبط بها من مكاسب كبيرة على صعيد زيادة مستويات الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل في ظل تسارع وتيرة نمو تجارة الخدمات حالياً مقارنة بتجارة السلع. كذلك من الأهمية بمكان تركيز إصلاحات القطاع المالي على زيادة مستويات الشمول المالي لاسيما للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع النمو.
وشددت على ضرورة الاهتمام بإصلاحات الاقتصاد الجزئي لاسيما إصلاحات أسواق العمل والمنتجات من خلال تدابير تساعد على زيادة مستويات مرونة هذه الأسواق ودعم الإنتاجية والتنافسية، مع أهمية البدء بإصلاحات أسواق المنتجات قبل إصلاحات أسواق العمل.
أوصت الدراسة التي كانت حول «دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية»، بتبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية تندرج في سياق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي بالتركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفي مع ضرورة تبني برامج تنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجيات تتضمن توزيعاً واضحاً للمسؤوليات وتصوراً لآليات التنفيذ والتمويل، مع التأكيد على أن إصلاحات تنويع وتقوية الهياكل الاقتصادية لا بد من أن تُنفذ بشكل مستمر ووفق أهداف كمية وأدوار مناطة بالجهات المسؤولة.
وأكدت أهمية مواصلة إصلاحات الاستقرار الكلي الهادفة إلى توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي. من بين إصلاحات تحقيق الاستقرار الاقتصادي يُحسن أن تٌمنح الإصلاحات التي من شأنها تقوية قدرة البلدان العربية على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي (سياسات الانضباط المالي، الاستقرار السعري، تقوية الأوضاع الخارجية) الاهتمام الكافي بما يساعد على توفير الوقت الكافي لتنفيذ تدابير أخرى على صعيد الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يحتاج تنفيذها لسنوات حتى تؤتي الإصلاحات ثمارها الداعمة للنمو.
وطالبت الدراسة بالتركيز على تنفيذ إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية المواتية للنمو والتشغيل وخفض مستويات تباين الدخل، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية مع أهمية التركيز في هذا الصدد على سياسات الانضباط المالي ولكن مع ضرورة الاتجاه إلى الاعتماد على التدابير الأقل تأثيراً في النمو الاقتصادي منها على سبيل المثال تفضيل تدابير خفض الإنفاق العام على تدابير رفع معدلات الضرائب، حيث إن خفض مستويات الإنفاق العام أقل تأثيراً في النمو الاقتصادي مقارنة برفع مستويات الضرائب، وتفضيل تدابير استخدام الضرائب غير المباشرة على الضرائب المباشرة، وتفضيل تدابير استخدام ضرائب القيمة المضافة والضرائب على العقارات على الضرائب على الدخول وأرباح الشركات لكون المجموعة الأولى من التدابير أقل تأثيراً في النمو الاقتصادي من المجموعة الثانية.
ودعت الدراسة إلى دمج بعض الإصلاحات الهيكلية مثل إصلاحات تحرير التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي في سياق الاستراتيجيات والخطط الوطنية للإصلاح الاقتصادي نظراً لتأثيرها الداعم للنمو الاقتصادي في البلدان العربية. كذلك هناك ضرورة لتركيز إصلاحات التجارة الخارجية على استكمال جهود البلدان العربية الرامية إلى تحرير التجارة البينية للخدمات وذلك نظراً لما يرتبط بها من مكاسب كبيرة على صعيد زيادة مستويات الاستثمار والقيمة المضافة والتشغيل في ظل تسارع وتيرة نمو تجارة الخدمات حالياً مقارنة بتجارة السلع. كذلك من الأهمية بمكان تركيز إصلاحات القطاع المالي على زيادة مستويات الشمول المالي لاسيما للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع النمو.
وشددت على ضرورة الاهتمام بإصلاحات الاقتصاد الجزئي لاسيما إصلاحات أسواق العمل والمنتجات من خلال تدابير تساعد على زيادة مستويات مرونة هذه الأسواق ودعم الإنتاجية والتنافسية، مع أهمية البدء بإصلاحات أسواق المنتجات قبل إصلاحات أسواق العمل.
إرسال تعليق