بنسليمان: المصطفى بنصباحية -
نظمت جمعية بنسليمان الزيايدة ندوة فكرية حول:"النموذج التنموي البديل: المنطلقات و الآفاق" تكريما لروح الراحل ميمون حبريش يوم السبت 17 مارس 2018 بالفضاء الجمعوي للجمعية ببنسليمان .و تمحورت فقرات الندوة حول :
1 – شهادات في حق الراحل تداول على عرضها كل من السيد أحمد بوريس رئيس الجمعية و السيد عبد السلام الصديقي و السيد عبد المجيد المودن ثم السيد عبد الله كربوز ، بحيث انطلاقا من معايشتهم للفقيد سلطوا النور على جوانب من اهتمامات الراحل السياسية كمناضل داخل صفوف حزب التقدم و الاشتراكية و تجربته التنظيمية في قيادة الحزب ببنسليمان بحيث كان له دورا مركزيا في تعبئة شباب سبعينات القرن الماضي بهذه المدينة حول الفكر اليساري و انخراطهم في تجربة الشأن المحلي لسنة 1976 التي استطاع الراحل الحصول خلالها على مقعد انتخابي رغم ما شاب هذه التجربة من خروقات. كما أبرزوا تجربته الإعلامية بجريدة البيان بالفرنسية من خلال عموده المتميز " A PROPOS " إضافة إلى وقوفهم على جوانب الأستاذ المحبوب من طرف طلبته و الإنسان الرائع في علاقته برفاقه و أصدقائه من شخصية الراحل.
2- ندوة " النموذج التنموي البديل " المنطلقات و الآفاق" و التي استضافت الجمعية لتأطير فعالياتها الاقتصاديان ، الدكتور سعيد السعدي و الدكتور نجيب أقصبي.
الدكتور سيعد السعدي بعد أن سجل محدودية النظام النيوليبيرالي و فشله في معالجة قضايا الفوارق الاجتماعية و المجالية و الطبيعية و ظاهرة الفقر و فشله في الإجابة على الحاجيات الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنات و المواطنين بشكل عام، مما دفع بعض دول المركز الرأسمالي إلى اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات هذا الفشل كانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأروبي و دعوة ترامب لإعادة النظر في مناطق التبادل الحر. اعتبر أن مشكلة التنمية في بلادنا تكمن في اعتقاد المسؤولين المغاربة في استمرار صلاحية هذا النموذج.
وإذا كانت التنمية، يضيف الدكتور السعدي، عملية معقدة ترمي إلى إحداث تحولات عميقة في البنا الاقتصادية بهدف الرفع من إنتاجية أنشطتها ، فمن بين ركائزها إضافة للإمكانيات البشرية ، هناك الإطار المؤسسات و سلطة القرار متسائلا في حالة الدول المغربية عمن يقرر، هل الحكومة أم البرلمان أم جهات أخرى؟ مسجلا أن معيقات التنمية ببلادنا مرتبطة بطبيعة من يتخذ القرار و إلى أي حد هو مسؤول و يحاسب عن قرارته؟ فالمخططات التنمية العديدة فرضت من أعلى و لم تعط شيئا. و مرتبطة أيضا بالرهان على قطاع خاص يتمثل في رأسمالية المحاسب كما سماها الدكتور السعدي التي بحكم قربها من السلطة عملت على تركيز الثروة غير المنتجة اقتصاديا وأدت هيمنتها إلى خنق المقاولات الصغرى و المتوسطة الشيئ الذي ساهم في خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية.
من هنا يرى الدكتور السعدي أن الأساسي في بناء النموذج التنموي هو الاستفادة من التجربة التاريخية و المدخل له هو الانتقال إلى الدولة الوطنية الديمقراطية التي تلعب دور المحرك الأساسي للاقتصاد من خلال تعبئة الفائض الاقتصادي و توظيفه في الاستثمار المنتج و ترشيد الاستهلاك من أجل الرفع من العوامل الاقتصادية و تعبئتها لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنات و المواطنين و إعادة الاعتبار للسوق الداخلية و وضع مسألة العدالة الاجتماعية في صلب الاهتمامات التنموية والعمل على تجاوز الثقافة الفئوية و الذكورية.
الدكتور نجيب أقصبي استهل مداخلته بالتساؤل عن إمكانية الحديث عن نموذج تنموي مذكرا أنه منذ سنة 2003 و السؤال حول أي طريق نسلك مطروح. باعتبار هذه البلاد كأي بلد لها إمكانيات لها قدرات و أيضا لها إكراهات لا زالت لم تجد طريقها بعد. و إذا كانت بعض الأصوات قد نبهت منذ مدة لهذا الأمر. فالآن و بعد أن أقرت أعلى سلطة في البلاد بفشل "النموذج المغربي" في التنمية فالسؤال الجوهري يكمن في كيف نتقدم؟ فإذا أردنا أن نتجاوز المأزق المجتمعي الذي وصلنا إليه يجيب الدكتور أقصبي علينا بداية أن نقوم بتشخيص واقعي باعتبار النموذج التنموي تصورا للمجتمع و للاقتصاد، يتطلب اختيارات مؤسسة للسياسات العمومية.
فالاختيارات التي صار عليه المغرب منذ حكومة عبد الله ابراهيم تأسست على دعامتين و اختيارين و رهانين: اختيار إيديولوجي تمثل في " الانتماء للعالم الحر و التعددية الحزبية" و المرادف الاقتصادي لهذا الاختيار تمثل في اقتصاد السوق بالرهان على "القطاع الخاص و الانفتاح على التجارة الخارجية" و اعتبار التصدير هو القاطرة، بالنسبة لهذا النموذج تعتبر الفوارق الاجتماعية في صلب اختياراته و من طبيعته باعتبار الفاعلين فيه هم أصحاب القدرة على الادخار و الاستثمار مما يؤدي إلى تمركز الثروة. و الآن في سنة 2018 يتفق الجميع على فشل النموذج التنموي مما يستدعي الاعتراف أيضا بفشل هذين الرهانين بدليل أن الرهان على القطاع الخاص و بالرغم من جميع التسهيلات الممنوحة إليه لا يساهم في الاقتصاد الوطني سوى ما بين 30 إلى 40% في أقصى تقدير كما أن سياسة الانفتاح و الانضمام إلى مناطق التبادل الحر غير مربحة اقتصاديا بدليل أننا نسجل الخسارة الاقتصادية في مجموع اتفاقيات التبادل الحر البالغ عددها 56 اتفاقية.
إن أسس النمودج التنموي البديل يخلص الدكتور أقصبي تتطلب إعادة الاعتبار لدور الدولة كقاطرة للاقتصاد لكن الدولة الديمقراطية الوطنية و إعادة الاعتبار أيضا للخدمة العمومية و سن عدالة ضريبية و عدالة اجتماعية و المدخل يتمثل في إقرار ديمقراطية حقيقية توفر شروط المحاسبة و النجاعة في السياسات العمومية.
إرسال تعليق