قال مدير عمليات التشغيل بالشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل)، زيد الجرباء، أن النافذة الإلكترونية الموحدة منصة (فسح)، تُتيح للمخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين قرابة الـ(45) خدمة إلكترونية، منها على سبيل المثال خدمات تقديم بيانات الاستيراد والتصدير والعبور وبيان الإحصاء الصادر والوارد، وغيرها من خدمات تعديل الخطابات وأرشفة الوثائق والاستعلام عن المخالفات، لافتًا إلى أن النافذة الموحدة هي أحد الخطوات التي تصب في الخيارات الوطنية بجعل المملكة مركزا لوجستيًا عالميًا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للجمارك السعودية، وشركة (تبادل)، يوم أمس (الاثنين)بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وأشار الجرباء، إلى أن منصة (فسح) تهدف إلى أتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير وأنظمة النشاط اللوجيستي تحت منصة واحدة والربط بين الجهات ذات العلاقة لتيسير التجارة وتحقيق سهولة حركة الاستيراد والتصدير وجعل المملكة منصة لوجستية عالمية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030م.
وأوضح الجرباء، أن (فسح)، هو موقع إلكتروني واحد يُمكّن المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين من تقديم البيانات والوثائق التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير إلكترونيًا إلى جانب إنهاء الإجراءات دون الحاجة لمراجعة جهات الفسح، وهو ما يُسرع من إجراءات فسح البضائع، مُشيرًا إلى أن المنصة مرتبطة حاليًا بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء والمختبرات الخاصة وشركة ضمان المتحدة بالإضافة الى الجهات الحكومية كوزارة الزراعة وأيضًا مرتبطة بالوكلاء الملاحيين ووكلاء الشحن الجوي ومشغلي الموانئ ووكلاء السيارات مما يُسهم في تسهيل وتسريع العمليات التجارية للمستوردين والمصدرين.
وعن المكونات الرئيسية في النافذة الواحدة (فسح)، قال الجرباء، إنها تشمل الخدمات الجمركية وخدمات الأعمال بما تتضمنه من خدمات إدارة الموانئ من وصول السفينة وحتى المغادرة، إضافة إلى نظام إدارة مجتمع الموانئ وخدمات الربط والتكامل بمختلف الجهات، مشيرًا إلى وجود سبعة جهات مستفيدة من منصة فسح وهي (المستوردون والمصدرون، المخلصون، المشغلون، وكلاء الشحن، وكلاء السيارات، المختبرات الخاصة، الجهات الحكومية ذات العلاقة).
وعن الخدمات التي سيتم تطبيقها مستقبلاً، قال الجرباء، هناك البوابة الموحدة للفسوحات والإعفاءات، والتي ستُمكّن بتطبيقها المستورد أو المصدر من طلب الفسوحات والإعفاءات الجمركية من قبل جميع الجهات الحكومية التي تُصدر الفسح أو الإعفاء لربطها بالبيان الجمركي.
إرسال تعليق