تناقلت وسائل الإعلام الدولية والبريطانية خبر استقالة وزيرة الداخلية البريطانية "أمبر رود" أمس الأحد، بعد اتهامها بتضليل البرلمان، حين قالت أمام لجنة الشؤون الداخلية إنه ليس لدى وزارتها أعداد من المهاجرين غير الشرعيين تستهدف ترحيلهم، بينما ستظهر معطيات تناقض ادعاءاتها.
في المملكة المتحدة، واجهت الوزيرة دعوات لاستقالتها. ومن منطلق المسؤولية والتقدير الذي يجب أن يحظى به منصب الوزير والاحترام الواجب للشعب ولممثليه، وجدت نفسها ملزمة باتخاذ قرار الاستقالة، كما قالت في رسالتها إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "أشعر أنه لزام علي أن أفعل ذلك، لأنني ضللت دون قصد لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان". الوزيرة البريطانية لم تَكْتفِ بالاستقالة، بل اعترفت بخطئها واعتذرت، حين قالت: "لم أكن على دراية بوجود أعداد محددة مستهدفة بالترحيل... كان يتعين علي أن أكون على علم بذلك. وأنا أعتذر عن أنني لم أكن على علم، وأتحمل المسؤولية كاملة".
وفي المملكة المغربية، يستعمل وزير، بشكل مقصود ومتعمد، وصفا تحقيريا وحاطا من الكرامة ضد مواطني الدولة التي يباشر بها مهامه الحكومية، حين نعتهم ب"المداويخ". ومع ذلك، لا يرف له جفن. ورغم الدعوات المتواصلة المطالبة باستقالته أو إقالته، فإن هذا الوزير يعض بالنواجد على كرسي وزارة المالية والاقتصاد ويقبض بأظافره على امتيازاتها، ويتشبث بمواصلة تدبير مالية واقتصاد المغاربة الذين احتقرهم وحط من كرامتهم.
الوزيرة البريطانية اعتذرت عن خطأ غير مقصود. ولأن الاعتذار لن يكفي، فقد وجدت نفسها ملزمة بالاستقالة. ولم تجد رئيستها (رئيسة الوزراء تيريزا ماي) بدا من استقالتها، رغم "ثقتها الكاملة" فيها، كما عبرت عن ذلك قبل أيام قليلة.
أما الوزير المغربي، فلا هو اعترف بخطئه، ولا هو اعتذر عن اعتداء بَيِّن قصده قصدا، وأطلقه في البرلمان وعلى الهواء مباشرة. ولا هو رغب في التخلي عن المنصب الوزاري. أما رئيسه، فلا هو حرك ساكنا ولا هو أسكن متحركا.
أتعرفون لماذا لم يحدث في المملكة المغربية ماحدث في المملكة المتحدة؟
لأن وزيرة داخلية بريطانيا تحترم الشعب البريطاني، ووزير مالية المغرب لا يحترم الشعب المغربي.
ولمزيد من التفصيل والتدقيق: "لهم ديمقراطيتهم، ولنا ديمقراطيتنا".
إرسال تعليق