صدى المواطن
أهَّلَت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 4 شركات للمشاركة في مشاريع استكشاف النفط والغاز في 6 مواقع في المملكة.
وقالت الوزارة إنها "أهلت كلا من شركات توتال وشركة Southern Procurement Services وشركة البترول الباكستانية وشركة الأردن للصخر الزيتي /شل".
وستقوم هذه الشركات باستكشاف النفط والغاز في مناطق السرحان والأزرق وغرب الصفاوي والبحر الميت والمرتفعات الشمالية والجفر.
وقسمت الحكومة سابقا المملكة الى 11 منطقة استكشافية تبعا للخصائص الجيولوجية لكل منطقة ولامكانياتها البترولية وحجم المعلومات المتوفرة فيها.
وبحسب ماقالته الوزارة فإن "الشركات المؤهلة فقط ستدخل في مذكرات تفاهم و/أو اتفاقيات مشاركة إنتاج مع الحكومة، فيما كان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الحالي، اعتماد الشروط المطبقة حاليا في إجراءات طرح أي عطاءات دولية جديدة لاستكشاف النفط والغاز في المملكة وإدراجها في وثائق طلب العروض من الشركات العالمية المهتمة".
وتتعلق الشروط المطبقة منذ العام 2000 بنسبة حصة الدولة من عوائد الإنتاج والتي تتناسب تصاعديا مع حجم الإنتاج.
وقدرت موازنة العام الحالي مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدر للعام الحالي بنحو 59.8 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي نفقات معاد تقديره للعام الماضي بلغ نحو 95.1 مليون دينار، فيما كان المقدر للعام الماضي نحو 116.6 مليون دينار.
وأطلقت الوزارة العام الماضي استراتيجية الثروة المعدنية للأعوام 2016-2025 والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 11 % العام 2025 من 8 % العام 2015.
وتضمنت قائمة النفقات الرأسمالية للوزارة مشاريع عدة في مجال التزود بالمشتقات النفطية والغاز الطبيعي والتنقيب عن الثروات المعدنية والصخر الزيتي، وفي مجال الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وقالت الوزارة إنها "أهلت كلا من شركات توتال وشركة Southern Procurement Services وشركة البترول الباكستانية وشركة الأردن للصخر الزيتي /شل".
وستقوم هذه الشركات باستكشاف النفط والغاز في مناطق السرحان والأزرق وغرب الصفاوي والبحر الميت والمرتفعات الشمالية والجفر.
وقسمت الحكومة سابقا المملكة الى 11 منطقة استكشافية تبعا للخصائص الجيولوجية لكل منطقة ولامكانياتها البترولية وحجم المعلومات المتوفرة فيها.
وبحسب ماقالته الوزارة فإن "الشركات المؤهلة فقط ستدخل في مذكرات تفاهم و/أو اتفاقيات مشاركة إنتاج مع الحكومة، فيما كان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الحالي، اعتماد الشروط المطبقة حاليا في إجراءات طرح أي عطاءات دولية جديدة لاستكشاف النفط والغاز في المملكة وإدراجها في وثائق طلب العروض من الشركات العالمية المهتمة".
وتتعلق الشروط المطبقة منذ العام 2000 بنسبة حصة الدولة من عوائد الإنتاج والتي تتناسب تصاعديا مع حجم الإنتاج.
وقدرت موازنة العام الحالي مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدر للعام الحالي بنحو 59.8 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي نفقات معاد تقديره للعام الماضي بلغ نحو 95.1 مليون دينار، فيما كان المقدر للعام الماضي نحو 116.6 مليون دينار.
وأطلقت الوزارة العام الماضي استراتيجية الثروة المعدنية للأعوام 2016-2025 والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 11 % العام 2025 من 8 % العام 2015.
وتضمنت قائمة النفقات الرأسمالية للوزارة مشاريع عدة في مجال التزود بالمشتقات النفطية والغاز الطبيعي والتنقيب عن الثروات المعدنية والصخر الزيتي، وفي مجال الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
إرسال تعليق