تشهد الدولة المصرية خلال هذه الأيام تحسن ملحوظ من الجميع في الاقتصاد
المصري، وذلك بعد خطة الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أسفر هذا التحسن إلى انخفاض معدل التضخم في الدولة المصرية.
حيث قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها امس الخميس الموافق 17 مايو الجاري الإبقاء على سعري عائد الإقراض والإيداع لليلة الواحدة دون تغير، وذلك عند مستوى 16.75% و17.75 %.
وكان البنك المركزي يحرص خلال الفترة الماضية على خفض العائد على الإقراض والإيداع، وخاصة بعد انخفاض حالة التضخم في السوق المصرية، والتي كانت ارتفعت خلال الفترة الماضية.
والجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع حالة التضخم في السوق المصرية، وتقليل القدرة الشرائية للمواطن المصري.
حيث يدل هذا القرار على استقرار حالة التضخم الآن في الدولة المصرية وثبات الاقتصاد المصري، وكما ارتفع الاقتصاد المصري قلت الفائدة نتيجة تراجع وانخفاض التضخم.
إرسال تعليق