أفادت مصادر بالمملكة العربية السعودية بأن مجلس الشورى يبحث الطلب المقدم من شركات القطاع الخاص عن إمكانية إلغاء رسوم التجديد لرخصة الإقامة للعامل الوافد والتي تبلغ الفين واربعمائة ريال سعودي في العام الواحد.
كما يتم البحث في الطلب المرفوع من قبل وزارة العمل والخاص بإمكانية تحديد الإجازة الإسبوعية بأن تكون يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع, وكشفت تلك المصادر  أن مجلس الشورى يبحث عددا من الحلول لتسوية الأمر مع القطاع الخاص مثل اعداد عقود تحفيزية تكون بالتراضي بين صاحب العمل والعامل وان يعطي من يعمل 48 ساعة فأكثر مميزات إضافية أكثر من الذين يعملون 40 ساعة فقط.
هذا وقد  أفاد الدكتور هاني مفتي, عضو اللجنة الوطنية لمجلس الغرف السعودية أن رسوم 2400  ريال سنوي من احدي الأسباب غير المباشرة لارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن صاحب العمل إذا تعثر في دفع تكاليف العمالة والتي تشتمل علي رسوم تجديد رخصة الاقامة الزكاة والدخل والتأمينات و والسجل التجاري يؤدي ذلك الى انتقال مؤسسته إلى النطاق الأصفر والتي لا يستطيع التصرف بعد ذلك فيها.
الجدير بالذكر أنه تم رفع الإقتراح الخاص بإجازة اليومين وخفض ساعات العمل الى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الشورى للبت في أمره بما يتوافق مع الصالح العام لسوق العمل والعاملين.
الكلمات المفتاحية
الاقامة - التاشيرة - تامينات - هجرة - اخبار - استثمارات

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top