يعرض كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه مسودة قانونية ل«معاهدة خروج» بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تثير خلافات جديدة مع لندن حول مسائل مهمة.
وتتغاضى الوثيقة المكونة من 120 صفحة على ما يبدو عن مطالب رئيسية لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بشأن الحدود الإيرلندية وحقوق المواطنين والمرحلة الانتقالية ما بعد بريكست.
وتشمل المعاهدة مضمون اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بعد محادثات ماراثونية في كانون الأول/ديسمبر.
وأكد بارنييه الثلاثاء أنه «لا مفاجآت» في مضمون المسودة التي سيتبناها أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل إحالتها إلى سائر الدول ال 27 في الاتحاد الأوروبي ومن ثم إلى بريطانيا.
لكن الوزير الفرنسي السابق حذر من أن مسودة المعاهدة تتبنى موقفاً متشدداً من مواضيع رئيسية «لم يتم تحقيق تقدم بشأنها منذ كانون الأول/ديسمبر، وهي المسألة التي تثير قلقي».
صوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أثار صدمة في حزيران/يونيو 2016، وستغادر الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019.
أكثر المسائل الحساسة في المعاهدة تتعلق بإيرلندا، وسينصب كل التركيز لمعرفة كيف سيتوصل مفاوضو بروكسل إلى نص رئيسي يضمن علاقات سلسة بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.
وأكد بارنييه ان الوثيقة تتضمن نصا مثيرا للجدل يقول إنه في حال غياب حل أفضل، تبقى ايرلندا الشمالية «ملتزمة تماما» قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والتي استندت عليها اتفاقية السلام الإيرلندي عام 1998.
وتعارض لندن النص خشية أن يقوم فعلاً برسم حدود قبالة البحر الإيرلندي بين ايرلندا الشمالية وباقي أراضي بريطانيا.
وقال مصدر دبلوماسي «فيما يتعلق بالمسألة الإيرلندية، فإن الخيارات لاتزال أمامنا».
وحول المرحلة الانتقالية قال بارنييه إن المسودة ستستبعد مرحلة «مفتوحة» -- مرحلة تطبق فيها بريطانيا قوانين الاتحاد الأوروبي دون أي يكون لها أي دور فاعل في اتخاذ القرارات، مقابل الوصول إلى السوق الموحدة.
وبدلاً من ذلك سيصر الاتحاد الأوروبي على مرحلة «قصيرة» تبقى سارية حتى 2020.
ومن المتوقع أيضا أن تختلف لندن وبروكسل حول مصير المواطنين الأوروبيين الذين يتوجهون إلى بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية وما إذا يتعين أن يحصلوا على نفس حقوق الذين سبقوهم، وما إذا يتعين أن يكون للندن دور فاعل في وضع قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي.
وتعرض المسودة أخيرا تفاصيل اتفاق تم التوصل اليه في كانون الأول/ديسمبر بشأن تسوية مالية بقيمة 35-39 مليار جنيه (40-45 مليار يورو، 47-52 مليار دولار) هي الفاتورة التي ستدفعها بريطانيا لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للجانبين بدأ الوقت ينفد لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق الخروج وإقراره قبل الموعد المحدد لبريكست العام المقبل. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضاً على إطار للعلاقات الخارجية.
وتلقي ماي الجمعة خطاباً مهماً تحدد فيه أخيراً رؤيتها للعلاقات ما بعد بريسكت، فيما يضع الاتحاد الأوروبي خطوطه الحمراء في قمة في آذار/مارس.
وتزايدت الضغوط على ماي هذا الأسبوع عندما أعلن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن تغيرا في السياسة لصالح البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال بارنييه إنه يتفق مع رأي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأنه حتى الآن فإن معظم مطالب لندن المتعلقة بالتجارة ما بعد بريكست «مجرد أوهام». (أ.ف.ب)
وتتغاضى الوثيقة المكونة من 120 صفحة على ما يبدو عن مطالب رئيسية لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بشأن الحدود الإيرلندية وحقوق المواطنين والمرحلة الانتقالية ما بعد بريكست.
وتشمل المعاهدة مضمون اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بعد محادثات ماراثونية في كانون الأول/ديسمبر.
وأكد بارنييه الثلاثاء أنه «لا مفاجآت» في مضمون المسودة التي سيتبناها أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل إحالتها إلى سائر الدول ال 27 في الاتحاد الأوروبي ومن ثم إلى بريطانيا.
لكن الوزير الفرنسي السابق حذر من أن مسودة المعاهدة تتبنى موقفاً متشدداً من مواضيع رئيسية «لم يتم تحقيق تقدم بشأنها منذ كانون الأول/ديسمبر، وهي المسألة التي تثير قلقي».
صوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أثار صدمة في حزيران/يونيو 2016، وستغادر الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019.
أكثر المسائل الحساسة في المعاهدة تتعلق بإيرلندا، وسينصب كل التركيز لمعرفة كيف سيتوصل مفاوضو بروكسل إلى نص رئيسي يضمن علاقات سلسة بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.
وأكد بارنييه ان الوثيقة تتضمن نصا مثيرا للجدل يقول إنه في حال غياب حل أفضل، تبقى ايرلندا الشمالية «ملتزمة تماما» قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والتي استندت عليها اتفاقية السلام الإيرلندي عام 1998.
وتعارض لندن النص خشية أن يقوم فعلاً برسم حدود قبالة البحر الإيرلندي بين ايرلندا الشمالية وباقي أراضي بريطانيا.
وقال مصدر دبلوماسي «فيما يتعلق بالمسألة الإيرلندية، فإن الخيارات لاتزال أمامنا».
وحول المرحلة الانتقالية قال بارنييه إن المسودة ستستبعد مرحلة «مفتوحة» -- مرحلة تطبق فيها بريطانيا قوانين الاتحاد الأوروبي دون أي يكون لها أي دور فاعل في اتخاذ القرارات، مقابل الوصول إلى السوق الموحدة.
وبدلاً من ذلك سيصر الاتحاد الأوروبي على مرحلة «قصيرة» تبقى سارية حتى 2020.
ومن المتوقع أيضا أن تختلف لندن وبروكسل حول مصير المواطنين الأوروبيين الذين يتوجهون إلى بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية وما إذا يتعين أن يحصلوا على نفس حقوق الذين سبقوهم، وما إذا يتعين أن يكون للندن دور فاعل في وضع قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي.
وتعرض المسودة أخيرا تفاصيل اتفاق تم التوصل اليه في كانون الأول/ديسمبر بشأن تسوية مالية بقيمة 35-39 مليار جنيه (40-45 مليار يورو، 47-52 مليار دولار) هي الفاتورة التي ستدفعها بريطانيا لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للجانبين بدأ الوقت ينفد لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق الخروج وإقراره قبل الموعد المحدد لبريكست العام المقبل. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضاً على إطار للعلاقات الخارجية.
وتلقي ماي الجمعة خطاباً مهماً تحدد فيه أخيراً رؤيتها للعلاقات ما بعد بريسكت، فيما يضع الاتحاد الأوروبي خطوطه الحمراء في قمة في آذار/مارس.
وتزايدت الضغوط على ماي هذا الأسبوع عندما أعلن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن تغيرا في السياسة لصالح البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وقال بارنييه إنه يتفق مع رأي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأنه حتى الآن فإن معظم مطالب لندن المتعلقة بالتجارة ما بعد بريكست «مجرد أوهام». (أ.ف.ب)
إرسال تعليق