تساءل عضو مجلس الشورى عبدالله حمود الحربي عن مصير قرارات المجلس التي اتخذتها بشأن المؤسسة العامة للتقاعد وحل مثل الإشكاليات التي تواجهها والنهوض بعمل المؤسسة، ومن ذلك إعادة النظر في نظام المؤسسة وتطويره مقارنة بالأنظمة الأخرى في العالم، وأوجز العضو ملحوظاته واقتراحاته على التقرير السنوي الأخير الذي تدرسه لجنة الإدارة في الشورى، واستلها بالتأكيد على أن المؤسسة في تقريرها كانت أكثر شفافية من ذي قبل وقدمت توضيحاً للأموال التي تستثمرها في الداخل والخارج وعوائد هذه الاستثمارات ، ولكن لم يقدم التقرير ولا اللجنة تحليلاً مالياً دقيقاً يعتد به وتبنى عليه توصيات تضمن للمؤسسة درجة عالية من الكفاءة .
وأشار الحربي إلى أن نظام التقاعد في المملكة حسب دراسة قام بها أحد الباحثين محلياً هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، إضافة الى حرمان المرأة من الجمع بين راتبها إذا كانت تعمل والمعاش المستحق لها من راتب زوجها المتوفي، كما يحرمها من الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي المستحق لها من زوجها المتوفي، وأوضح أن المؤسسة استثمرت 30 مليار في مركز الملك عبدالله المالي، وقال" أذكر أنه في التقرير الساب، أوضح المندوبون أن هناك عشرة أسباب لتأخر المشروع وكنت أتوقع من اللجنة أن تقدم لنا تفصيلاً عن الخطة الاستراتيجية لهذا المركز، ومتى سيتم تشغيله ؟ ومتى يعود رأس المال للمؤسسة ؟ وماهي الأرباح المتوقعة..؟.
وتابع الحربي حديثه بشأن تقرير مؤسسة التقاعد السنوي 37ـ1438، وقال بأن يزخر بالإحصائيات والمؤشرات التي توضح تطور في أعداد المتقاعدين والمبالغ المصروفة عليهم خلال السنوات الماضية والمبالغ المتوقع صرفها في السنوات القادمة ستصل الى مبالغ كبيرة يصعب تدبيرها، ولفت إلى أن مشكلة العجز في حساب التقاعد بدأت تظهر بوضوح في تقارير المؤسسة خلال السنوات الماضية، ورأى أن إعادة مناقشة أسباب العجز مرة أخرى واستعراض الاحصائيات وخطط الجهات المعنية المستقبلية، وما طرح من حلول حتى الآن لا يرقى الى مستوى التطلعات، مقارنة بحجم وأهمية هذه المشكلة والتي باتت وشيكة خاصة العجز في حساب التقاعد العسكري .
ولمعالجة هذا العجز تطالب المؤسسة بحقوقها، لذا يؤكد الحربي حاجتها الى توصية فيها حزم، بإلزام المؤسسة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بسداد المبالغ المستحقة لها على الخزينة العامة وتسديد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة، وتمنى العضو أن تقدم لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست أداء التقاعد توصية بإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر كلياً مع بحث دراسة أسباب وجوده، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر من أهم التحديات كونه أحد العوامل الرئيسية التي تتسبب في عجوزات لأنظمة التقاعد.
واقترح الحربي على لجنة الإدارة الرفع للمجلس بتوصية استباقية بإعادة النظر في رفع السن التقاعدية، على أن يتم ذلك بصورة تدريجية، وتساءل عن ما تم بشأن مقترح عضو الشورى السابق سليمان الحميد إنشاء صندوق احتياطي للتقاعد وقال " إذا لم يتم اتخاذ إجراء فيه بعد، فإنني اقترح على اللجنة تقديم توصية استباقية بإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد على أن توضع له آلية تحدد متى وكيف يتم استخدامه لمواجهة الحالات الطارئة في حساب التقاعد .
وطالب الحربي بحضور محافظ المؤسسة تحت قبة الشورى ويوضح الموقف المالي للمؤسسة والإجابة على التساؤل المهم عن التدابير والخطط اللازمة والإجراءات التصحيحية لمعالجة العجز النقدي القائم والحرج في التقاعد العسكري في المنظور القريب والمدني الذي هو الآخر ليس ببعيد .
إرسال تعليق