أبوظبي: «الخليج»
بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باراغواي، وسبل فتح آفاق أوسع أمام شراكات بين القطاع الخاص من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المنصوري مع كل من كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة وليا جمينيز وزير المالية بجمهورية باراغواي، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة أنخل بارشيني سفير الباراغواي غير المقيم، وعدد من مسؤولي وفد جمهورية باراغواي الزائر إلى الدولة.
ركز الاجتماع على استعراض جوانب الاستثمار المتاحة في المجالات التي تحظى بالاهتمام المتبادل، ويتوافر لدى البلدين إمكانات ومزايا تنافسية فيها تسمح بإقامة شراكات وروابط اقتصادية وتجارية تخدم الأهداف التنموية سواء داخل أسواق البلدين أو محيطهما الإقليمي.
وشكَّل الاستثمار في مجال المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية، أبرز القطاعات التي تمت مناقشة فرص التعاون المشترك فيها، سواء على صعيد الاستثمارات الزراعية أو صناعات المواد الغذائية أو حلول الشحن .
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات التنموية التي تعمل حكومة باراغواي على تنفيذها .
وقدم وفد باراغواي الدعوة لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري موسع من الدولة للاطلاع عن قرب على واقع بيئة الأعمال بجمهورية باراغواي وفرص الاستثمار .وأعرب كوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة في الباراغواي، عن تطلع بلاده إلى إقامة نموذج رائد للشراكة الاقتصادية والاستثمار مع دولة الإمارات بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين المرتبط بالعديد من الأسواق الاستهلاكية الحيوية.
وأضاف أن جمهورية الباراغواي تعمل على استقطاب استثمارات في ثلاثة قطاعات رئيسية تمتلك الدولة فيهم ميزات تنافسية، وهي الاستثمارات الزراعية، والصناعات التحويلية في القطاع الغذائي، والطاقة، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الواعدة أمام الاستثمارات الإماراتية في باراغواي في تلك القطاعات.
واستعرضت ليا جمينيز وزيرة المالية بجمهورية باراغواي، عدداً من المشروعات التنموية الرائدة في بلادها، والمطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشمل مشروعات في البنية التحتية والطرق وتطوير الموانئ البحرية.
إرسال تعليق