القاهرة: «الخليج»
قال الدكتور أسعد عالم، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن مصر تحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً، لمواجهة تراكمات البطالة؛ أي 90 ألف فرصة عمل شهرياً، مشيراً إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة، متوقعاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة الشرق الأوسط بنحو 44%، في حالة ارتفاع نسبة تشغيل المرأة والشباب.
وأكد في حلقة نقاشية نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان: «فرص عمل الشباب وسياسات التشغيل»، أهمية رفع معدلات الادخار، وعدم الاعتماد على القروض، مضيفاً أن الدول التي حققت طفرات اقتصادية، اعتمدت على الادخار المحلي مثل الهند، إلى جانب التوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من بيئة الاستثمار، فضلاً عن خلق مناخ داعم لمفهوم ريادة الأعمال.
وقالت كريستين هوفمان، خبيرة تنمية المهارات بمنظمة العمل الدولية، إن الفترة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً في ملف الأجور في مصر، ولكن ما زالت هناك عناصر أخرى في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد، أهمها آليات الوساطة المتاحة لتوفير فرص العمل وخدمات التوظيف، التي تفتقر إلى كثير من التنسيق، مما يفسر الصعوبة التي يواجهها الشباب للحصول على فرص العمل، لعدم توافر المعلومات اللازمة.
وأضافت أن سوق العمل في مصر يواجه أزمة في ارتفاع نسب التوظيف غير الرسمي في القطاع الرسمي، من خلال عقود مؤقتة وبأجور غير مناسبة، مشيرة إلى أن منظمة العمل معنية بمفهوم توفير فرص العمل اللائق، والتفاوض مع الأطراف الفاعلة في سوق العمل، ومنها الحكومات والنقابات العمالية لتطوير مفاهيم التفاوض الجماعي.
وقال أحمد الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «سواري فينتشرز»، إن الاهتمام بالتوظيف في مصر، يجب أن يركز على توفير وظائف إبداعية تضمن استمرارية العمل، وليس توفير وظائف غير مضمونة الاستمرارية، علماً بأن هذه الوظائف الإبداعية مسؤولة عن 20% من الناتج القومي الأمريكي، خلال الثلاثين عاماً الماضية، موضحاً أن نسبة كبيرة من الشباب في مصر لديهم 3 مشكلات رئيسية، خاصة في المناطق الفقيرة والصعيد، تتمثل في افتقارهم إلى مهارات إدارة السيولة في مشروعاتهم، ومفهوم المبيعات بالنسبة للمنتجات، وكيفية التخطيط للمشروع لضمان استمراره.
ارتفاع المعروض النقدي 20.45%
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 20.45 في المئة على أساس سنوي في نهاية يناير/كانون الثاني.
وقال المركزي، إن المعروض النقدي بلغ 3.25 تريليون جنيه مصري (185 مليار دولار). إلى ذلك، قال بيان حكومي، إن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت إلى 451.9 مليون دولار في يناير من 471.5 مليون دولار في ديسمبر. القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، وتعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة للحكومة المصرية (رويترز)
إرسال تعليق