أكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل السعودية، أن بائعي تأشيرات العمل والسماسرة الذين يشاركون في الترويج والتوسط لبيع التأشيرات، سيكونون جميعا عرضة لعقوبة تصل إلى خمسون ألف ريال للتأشيرة الواحدة، مبينة أنه في حال اكتشاف بيعه لأكثر من تأشيرة في نفس الوقت سيدفع الغرامة المالية على كل تأشيرة.
وأضافت المصادر أن من يمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم خدمات عمالية بدون ترخيص من الوزارة أو مدة ترخيصه أو قام المرخص له بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ستقوم الوزارة بإغلاق المنشأة نهائيا، ويغرم عشرة آلاف ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة.

أدخل بريدك الالكتروني للحصول على أخر المستجدات

إرسال تعليق

 
Top